أخر تحديث : الثلاثاء 25 يوليو 2017 - 1:31 مساءً

خروقات و توظيفات مشبوهة بوزارة الثقافة و الاتصال تحرك ضمير محمد الأعرج لفتح ملفات فساد

متابعة بتصرف 

“دقة تابعة دقة شكون يحد لباس” كلمات اغنية غيوانية أطربتنا في صغرنا دون أن ندري معانيها وهي اليوم لسان حال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج الذي ما فتئ يفتح تحقيقا في ملف تفوح منه رائحة الفساد حتى يكتشف ملفات أكثر فسادا.

فبعد فضيحة التوظيفات المشبوهة بوزارة الاتصال، اليوم يتفحص الصفقات المشبوهة بوزارة الثقافة مما اضطره إلى إلغائها حتى يتم قطع الطريق على المستفيدين من هذا الريع الحكومي الذي أخد يتنامى.

آخر هذه الفضائح و ليس آخرها هي فضيحة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الذي يشهد في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات من لدن الأساتذة والطلاب ضد التسيير العشوائي لمدير المعهد، حيث يطالب المحتجون وبقوة فتح تحقيق عميق في جل الخروقات المالية والفساد المنتشر بإدارة المؤسسة.

فرغم أنه في سنته الرابعة إلا أن ميزانيته حسب مصادر مقربة لا تخضع لأي مراقبة أو محاسبة في غياب لجنة تتبع للميزانية، الشيء الذي أثر سلبا على المستوى التكويني للطلبة بسبب الافتقار إلى المعدات الضرورية رغم أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض تفوق الثلاث ملايير سنتيم.

وإذا كان الافتقار إلى المعدات الضرورية واللوجستكية قد شكل نقطة سلبية على الوضع التكويني من جهة، فإنه من جهة أخرى ودائما حسب نفس المصدر قد فتح المجال لتصرفات غير قانونية من خلال اللجوء إلى عملية كراء المعدات على المدى القريب والمتوسط من مقاولات استفادت من هذه الصفقات بعد التلاعب بطلبات العروض، ورغم إثارة هذه التجاوزات داخل جلسات الاجتماعات بالمكتب التنفيذي خلال عهد الوزير السابق، فإنه مع ذلك كانت تتم المصادقة على الميزانية دون حسيب أو رقيب الأمر الذي أجج الأساتذة بالانتفاض والمطالبة بافتحاص مالي من طرف الجهات المختصة.

فضيحة أخرى مرتبطة بتمرير صفقات للقيام بإصلاحات وأشغال الترميم لمقاولة بعينها، فبعد الولادة القيصرية للمعهد ظهرت على بنايته عدة عيوب مرتبطة بعملية البناء مما نتج عنه هدم و إعادة البناء. هذا إلى جانب إعادة الرصيف المقابل للمدخل أكثر من مرة كل ذلك من أجل إيجاد مبرر قانوني لتبذير المال دون احترام الإجراءات المتعارف عليها في الصفقات العمومية.

ولأن مدير المعهد هو الوحيد من يملك سلطة الاستفراد باتخاذ كل القرارات الإدارية والمالية والبيداغوجية، يقول المصدر فإن غيابه الدائم لحضور بعض المهرجانات قد أثر سلبا على السير العادي للمعهد من خلال عرقلة الكثير من القرارات، كما أن هذه السلطة منحته استبعاد الأساتذة من ممارسة التدريس تحت مبرر إنهاء التعاقد بقرار من الوزير ومنح صفة التدريس لمن هم غير مؤهلين و لا يحق لهم ممارسة قانونا تحمل هذه الصفة المقدسة.

وضع أخر يعكس في ثناياه طبيعة الأجواء داخل المعهد، ويتعلق الأمر بالاحتقان الطلابي في وسط المؤسسة، بسبب ترشيحات التدريس، ذلك أن السائد في تحديد الاختيارات هو التمييز العائلي الذي بموجبه تقبل ملفات البعض بدون إجراء امتحانات الولوج على حساب الطلبة المتميزين. فالبعض يخضع لامتحانات في ما يُستثنى منها البعض دون تقديم أي شروحات حول هذه السلوكيات المشينة، أو تمييز لصالح البعض وإقصاء آخرين وكمثال صارخ على ذلك الطالبة التي يتداول الجميع اسمها “ن. هـ. س.” التي لم تكن تحضر الدروس ودائمة الغياب وبقدرة قادر أصدرت الأوامر لقبولها بشعبة الماستر رغم أن الأساتذة طالبوا بطردها، مما حرم بعض الطلبة من الاستفادة من دراسة الماستر فقط لأن الآنسة “ن. هـ. س.” لها علاقة عائلية ب “المعهد” ووالدتها تمتلك شركة إنتاج.

وأمام هذا الوضع الشاذ الذي يشهده المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، فإن مختلف أطر المعهد يناشدون السيد الوزير بالتدخل لوقف هذا العبث الذي ظهر في عهد الوزير السابق مصطفى الخلفي ومحاسبة كل من خانوا الأمانة واحتقروا كل من كان ضد الفساد أو على الأقل منع استمرارهم أو المجيء بمن يشبههم، خصوصا وان السيد المدير الحالي مصر على تقديم ترشيحه من جديد لمنصب مدير المعهد رغم أن باب الترشيحات فتح لمن يملك استراتيجية وخطة عمل لمدة أربع سنوات قادمة، حيث تناسى المدير الحالي أنه تفصله فقط سنة ونصف على التقاعد.

الجريدة غير مسؤولة عن اراء اصحابها فهي تبقى ملك لهم ولا تتحمل رفقة الطاقم الاداري سوء الفهم من طرف القراء المحترمين.

عن مدير الموقع -

محمد الدغمي مدير موقعي دكالةميديا24 و ELJADIDAPUB24 عمل مراسلا بعدة منابر اعلامية ورقية منذ سنة 1994 والكترونية حاصل على شواهد تقديرية في المجال الصحفي راكم خبرة اعلامية , القدرة على التحمل للحصول على المعلومة , التواصل المستمر للوقوف على الوقائع و نقلها بكل حياد و تجرد و مسؤولية من عين المكان . للاتصال :0666022804 = 0601961955 . البريد الالكتروني:DOUKKALAMEDIA@GMAIL.COM

أوسمة :