بيان استنكاري مرفوع في وجه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

ـ على إثر الفضيحة المذوِّية، التي تفجرت مؤخرا داخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمتمثلة في الإعلان على النتائج المطبوخة ـ وببلادة مفضوحة ـ لتقلد مناصب المسؤولية؛ …

ـ وحيث إن أغلب المناصب التي ثم التباري بشأنها ـ إن لم نقل جلها ـ ومنذ مجيء الوزير الحالي وفريقه، قد كانت تفوح منها رائحة الفساد، ذلك أن المنعم عليهم ـ ذكورا وإناثا، يتم تداول أسمائهم سلفا، داخل مكاتب هذه الوزارة، وفي جميع مرافقها وبمجرد شغور المناصب، وحتى قبل الإعلان الرسمي عن هذا الشغور؛ …

التفاصيل في البيان رفقته..

بيان استنكاري مرفوع في وجه
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

ـ على إثر الفضيحة المذوِّية، التي تفجرت مؤخرا داخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمتمثلة في الإعلان على النتائج المطبوخة ـ وببلادة مفضوحة ـ لتقلد مناصب المسؤولية؛ وهي الفضيحة التي ما انفكت تتناسل فصولها، بعد تدخل هيئات حقوقية على الخط، وتناقل وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية، على مستوى جميع جهات المملكة، لهذه الكارثة الإدارية/الأخلاقية بكل المقاييس، وانخراط المواقع الاجتماعية بفضح هذه الفضيحة، الفاضحة لذاتها من تلقاء نفسها بلا حياء، وبكل وضوح، وبشكل مفضوح؛

ـ وعلى اعتبار أن التزوير؛ قد طال ـ بشكل بليد وغير مسبوق في البلادة ـ منصب مدير إقليمي بطاطا، والذي قدمتْ بشأنه ثلاث طلبات: اثنان لموظفين بجماعتين قرويتين، وطلب ثالث في اسم متصرف من الدرجة الأولى، قضى أزيد من 30 سنة بهذا القطاع، ويتعلق بالأستاذ محمد أنين، الذي قدم ملفا وازنا بما في ذلك برنامج عمل جد طموح، تَمَّ إعداده بمهنية كبيرة، وبحرفية تُنِم عن معرفة دقيقة بكل خبايا القطاع قوة وضعفا، ومدعوما بشهادة تقييمية موقعة من قبل رئيسته المباشرة الكفأة؛
ـ وحيث إن أغلب المناصب التي ثم التباري بشأنها ـ إن لم نقل جلها ـ ومنذ مجيء الوزير الحالي وفريقه، قد كانت تفوح منها رائحة الفساد، ذلك أن المنعم عليهم ـ ذكورا وإناثا، يتم تداول أسمائهم سلفا، داخل مكاتب هذه الوزارة، وفي جميع مرافقها وبمجرد شغور المناصب، وحتى قبل الإعلان الرسمي عن هذا الشغور؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر، مديرية سيدي قاسم، ومديرية تمارة، ومديرية سلا، ومديرية وجدة، ومديرية الخميسات.. إضافة إلى مجموعة من الأقسام التي انتزعت من مستحقيها ظلما وعدوانا، لتمنح رئاستها بغير وجه حق، وبشكل مفضوح، تزكم فيه رائحة الفساد والمحسوبية والزبونية والوصولية أنوف العادي والبادي؛

ـ وحيث إنه ومن سابع المستحيلات، أن أي مسؤول برأسه، ولو ذرة عقل وحكمة، لا يمكنه أن يغامر بمساره السياسي أو الإداري أو موقعه الاجتماعي، أو حتى بمقاعده السبعة، ليقوم بطبخ النتيجة المتعلقة بمنصب مدير إقليمي بطاطا، لعدة اعتبارات منطقية: يكفي أن نشير منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ إلى أن أحد المرشحين هو ولد الدار، ومتمرس، وذو مستوى تكويني ومهني عاليين، وخبرة ممتدة لـ 30 سنة خلت، وبعبارة جامعة مانعة “إطار جاهز”، لا يحتاج لا لتكوين، ولا لخلق منصب مالي في إطار الإلحاق، وكل ذلك كان سيتم، في إطار التفعيل السليم لمبادئ التدبير الحكيم للموارد المالية والبشرية بهذا القطاع؛

ـ ونظرا للاستياء غير المسبوق للسواد الأعظم، من أطر وموظفي الوزارة الأكفاء، جراء إقصائهم المفضوح، من تقلد مناصب المسؤولية على مستوى المديريات المركزية، وذلك من خلال مسرحيات بليدة، بممثلين/رؤساء دخلاء، للجن مهترئة أصلا: رؤساء تم استقدامهم ـ وكأننا نعيش عقم الكفاءات ـ من وزارات أخرى، وبإخراج سياسوي رديء للغاية، وفي إطار الريع الإداري، والمقايضة السياسوية النتنة، بين الأحزاب الأكثر أقلية المشكلة للحكومة السابقة؛

ـ ونظرا لاستياء آخر، خلف جرحا غائرا عميقا، ليس فقط في نفوس الشغيلة المكفوفة، التابعة لهذا القطاع فحسب، وإنما في نفوس كل من عاين، أو حتى بلغ إلى علمه، اللامبالاة واللاإنسانية في أبشع صورها، التي تعاملت بها الإدارة مع زملاء لنا، خانهم القطاع الذي ينتمون إليه، قبل أن تخونهم نعمة البصر، زملاء قدموا إلى الرباط، مرتين متتاليتين، ومن مناطق بعيدة من ربوع وطننا الحبيب، لاجتياز امتحان الكفاءة منقادين بزوجاتهم، أو أحد أقاربهم.. ويا للعار!!! لم تكلف هذه الإدارة المتعجرفة الجاهلة، والفاقدة لكل المؤهلات المهنية، ولأبسط الأبجديات الاجتماعية، ولأدنى حس إنساني.. لم تكلف نفسها حتى عناء توفير وسيلة النقل لهؤلاء الجنود الإداريين المنسيين، على الأقل من محطات الوصول بالرباط، إلى مكان اجتياز الامتحان، أو حتى تمكينهم من سندويتش بئيس، بؤس هؤلاء المسؤولين، وذلك في غياب تام لأي تشوير Signalisation لهذه العينة المناضلة من أطرنا وموظفينا.. لنتساءل وبتعجب كبير، عن مصير سيمات النقل Vignettes de transport، وكيفية تدبيرها هنا على المستوى المركزي، وهناك على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة؛

ـ وحيث إنه وبدلا من أن ينكب السيد الوزير وفريقه، على معالجة هذه الملفات السقيمة وغيرها كثير، يفاجئنا هو وبعض أطر الديوان السياسي لحزبه، بتصريحات لا مسؤولة، تخون إخوانا لنا بريفنا الغالي، قرروا ـ بكل وطنية ـ القطع مع عهد الظلم والتهميش والحكرة والجور والإقصاء، تصريحات لا مسؤولة، صبت الزيت على النار، وجعلت المنطقة تغلي أكثر من ذي قبل، لتعكس بوضوح أن تصريحات من هذا القبيل، لن يختلف اثنان في كونها، تتعارض والتوجهات الملكية السامية، ماسة بالتحلي بالأدب والوقار والاحترام الواجبة اتجاه شخص جلالته، أولا وقبل كل شيء، وضاربة في العمق خطاباته السامية، وتعليمات النيرة، الرامية إلى تكريم المواطن المغربي، والحاثة الجهاز الحكومي بكامله، على ضرورة الانخراط الشامل لخدمة وتلبية حاجيات هذا الموطن، والموظف جزء منه قبل أن يمثل الإدارة؛
لكل هذه الأسباب وغيرها من الحالات الشاذة، التي يعكسها التسيير الارتجالي داخل كل مديريات الوزارة وبدون استثناء، وخاصة مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية:
فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، والذي تقوده بكل اعتزاز وفخر وتكليف، وقبل أي تشريف، نقابة سماتشو الشامخة، ليتساءل بصوت عال رافض لكل أشكال الفساد الإداري والسياسي، ولكل أساليب الاستهتار واللامبالاة، والارتجالية:

أين نحن من “تخليق الإدارة”؟ و”انفتاحها على محيطها”؟ وأين نحن من مفاهيم براقة من قبيل: “سياسة القرب”، و”تقريب الإدارة من المواطنين” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة”، و”الحكامة الجيدة”؟؟؟… والقائمة طويلة؛

أَ وَلَمْ يستحي “مسؤولونا السياسيون والإداريون المتهاونون.. المستهترون بمصالح الوطن والمواطنين”، من ذلك الخطاب الملكي القوي المزلزل، الذي افتتح به جلالته الدورة التشريعية الخريفية الأخيرة، والذي ألقى فيه جلالته باللائمة على “الإدارة المتعسفة”؟؟؟
ونحن نستنكر بشدة كبيرة، النتائج المفبركة لتقلد مناصب المسؤولية، نساند ونتضامن بلا قيد ولا شرط، مع كل من مسهم هذا التزوير، وطالهم لهيب المحسوبية والزبونية والانتهازية والوصولية، وعلى رأسهم الأخ محمد أنين، الذي أبى وكعادته المحمودة والمشكورة والجريئة، إلا أن ينتفض في وجه الظلم والحكرة والإقصاء والتهميش، وهو الذي سبق له أن قدم عدة ملفات للمشاركة في تقلد مناصب المسؤولية لعشرات المرات تقريبا، ورغم أهليته لتلك المناصب، وذلك بشهادة العديد من الأعضاء من داخل اللجن الصورية، ولو تحت الأكمام، فقد كان يتم استبعاده في ظروف غير نزيهة وملابسات مفضوحة.. نكرر استنكارنا القوي لهكذا تصرفات، ونضم صوتنا لكل شرفاء هذا الوطن، ولكل الهيئات الحقوقية التي دخلت على خط هذه النتائج المفبركة سلفا، ولكل الأحرار والشرفاء داخل هذه الوزارة وخارجها، منددين بكل قوة بالفساد الذي ملأ، بل وعشعش في كل جنبات هذا المرفق، عازمين على التصعيد لأبعد حدود، لكشف واستئصال الفساد الإداري، واجتثاث الريع الإداري، وفضح كل مقدمات ومعالم ونتائج المقايضة السياسوية القذرة، مراسلين في هذا الصدد كل الجهات المسؤولة بما في ذلك الديوان الملكي والمؤسسات الدستورية ومنظمة العمل الدولي، وكل هيئات المجتمع المدني الناشطة، في ميادين حماية المال العام، ومحاربة الفساد.. إلخ؛

نعتبر ما يعيشه أطر وموظفو الوزارة ومستخدميها، من احتقان إداري ومعيشي ونفسي، “حالة كارثية” بكل المقاييس؛

نتساءل عن “صمت القبور”، و”سياسة الهروب إلى الأمام”، و”احتجاز المعلومة”، ومنهج “باك تقدمي”، و”الارتجالية الركيكة” التي تطبع التسيير بشكل عام، والتي تدار بها دواليب هذه الوزارة، خاصة في شقيْها البشري والمالي/الصفقاتي، وذلك في غياب تام لأي إشراك حقيقي للفرقاء الاجتماعيين الحقيقيين داخل القطاع، مع سيادة مكشوفة ل”ستالنية القرار” و”دكتايورية الخيار”، وذلك رغم الاستياء الكبير، وسوداوية الأفق، ووأد أي أمل في انفراج قريب، والتي يمكن قراءتها على كل الوجوه داخل هذا المرفق العمومي المغتصب؛ فلا الأصوات العديدة المرتفعة بين جدران الوزارة وخارجها، مطالبة بالعدول الفوري ـ على الأقل ـ عن الإجهاز على المكتسبات التي تحققت في عهد الوزير الاستقلالي السابق ـ رغم بعض الهفوات ـ ذكره الله بخير؛ ولا عدد اللترات المكعبة من المداد، وكذا نسبة صبيب هذا المداد، الذي سال وما يزال، من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات، سواء بالنسبة للصفقات أو بالنسبة لابتعاد صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري عن مهمته الرئيسة، في الشق المتعلق بتوظيف مداخيله، أو من خلال إبرام العقود المرتبطة به، والتي في كثير من الحالات على ما يبدو، تكون المديرية المعنية آخر من يعلم بها، ناهيكم عن الثغرات القانونية/المسطرية التي تتخلل هذه العقود “الساقطة من الفضاء”، بقدرة قادر.. أمور غريبة تلك التي تثار بشأنها مجموعة من علامات الاستفهام والتعجب، سواء على صفحات الجرائد الإلكترونية أو الورقية، صارخا ضد هذا الاستهتار والهذر غير المفهوم للمال العام، التي أرهق جيوبنا ضريبيا موظفين ومواطنين على حد سواء.. إنه التسيب في أحقر تجلياته، والذي أضحى واقعا مريرا، ووصمة عار، لا يكاد يخلو منه أي شبر مركزي أو لا ممركز، تابع لهذه الوزارة؛

ندعو كل المسؤولين ـ كلا من موقعه ـ إلى تحمل مسؤولياته كاملة، حماية لهذا المرفق العمومي الحساس، بحكم اختصاصاته ذات الطابع الاجتماعي من جهة، ومساهمة في تخليق الحياة العامة من جهة ثانية؛

نمد أيادينا لكل أصحاب الضمائر الحية، والنوايا الحسنة، إلى الانضمام إلينا، لنشكل جنبا إلى جنب، جبهة قوية متماسكة ـ بعيدا عن الألوان السياسية والتوجهات الإيديولوجية والقبعات النقابية ـ لمحاربة الفساد والتصدي إليه بكل الوسائل المشروعة، داخل هذا القطاع، ومن خلاله داخل المرفق العمومي الوطني، وبشكل عام، داخل ربوع وطننا العزيز، في إطار شامل للأدبيات النضالية والحقوق الكونية، وقطعا للطريق لأي احتقان، قد يعصف بأمن البلاد واستقرارها، نتيجة السياسات اللاشعبية للحكومة، والتي تختزلها الحالة التي أضحى هذا القطاع يعيشها، من تشنجات وسخط في صفوف أطره وموظفيه ومستخدميه، محملين المسؤولية الكاملة لهذه الإدارة الصماء..
الرباط في : 19 ماي 2017

عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب منارة شامخة للنضال، عاشت نقابة سماتشو صوتا صادحا بالحق،
كاشفا ومحاربا للفساد والمفسدين.

من أجل ربط الاتصال باتحاد النقابات المستقلة بالمغرب أو نقابة سماتشو: Tél: 62 64 04 61 06 ـ 24 70 57 37 05
Fax: 05 37 57 70 24 – Email: smaschu@gmail.com
عنوان المراسلة: ص. ب. 3477 وكالة المسيرة المنال. 10140 الرباط
المقر: كتابة الدولة في السكنى وسياسة المدينة، مدخل D، رقم 9، الطابق الأول، حي الرياض ـ الرباط

شارك هذا الموضوع:

المنشورات ذات الصلة

بلاغ تضامني مع الأستاذ خالد العثماني أثناء مزاولته لمهامه البيداغوحية (حراسة الامتحانات) خلال الدورة الخريفية، لتهجم واعتداء لفظي من طرف طالبة في السنة الأولى

المكتب النقابي للتعليم العالي يجدد مكتبه المحلي

مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة يصدر البلاغ التالي