المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان للدار البيضاء ـ سطات:يصدر بيانا استنكاريا في وجه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالجديدة

المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان للدار البيضاء ـ سطات:يصدر بيانا استنكاريا في وجه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالجديدة

عدد : 04 / 2017                                                                                                                                                                                             الجديدة في : 31 ماي 2017

ـ على إثر الشكاية التي تقدم بها الأستاذ محمد بونعيم ،محام المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء ـ سطات، إلى المحافظ العام على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  بتاريخ 25 ماي 2017 ،والتي تحمل ختم بالإشعار باستلام مكتب ضبط المرسل إليه بتاريخ 26 من نفس الشهر؛

ـ وعلى اعتبار أن القضية في منتهى الخطورة ،متمثلة في اعتراف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالجديدة على لسان مديرها ـ حسب ما ورد في الشكاية أعلاه ـ بأن الملف الذي ينوب فيه الأستاذ محمد بونعيم ،ليس هو الوحيد الذي طاله الضياع ؛

ـ وحيث أن هذه النازلة تتعلق بضياع حقوق لأصحابها من جهة ،وعدم حرص إدارة ذات طابع حساس في تعاملها مع “الملكية الخاصة” المحمية دستوريا ـ كما في علم الجميع ـ بكل أوجهها : تحفيظ، وتقييدات احتياطية ،وحجوزات تحفظية ،وتعرضات وغيرها ،من جهة ثانية ؛

ـ ونظرا لاستياء عدد كبير من المترددين على هذا المرفق لقضاء مصالحهم ،وذلك بسبب شيوع مجموعة من السلوكات ،تصب جميعها في خانة الفساد،بامتياز ؛

لكل هذه الأسباب وغيرها من الحالات الشاذة :

فإن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان ـ وهو يعاين معاناة رجل قانون في شخص الأستاذ الفاضل محمد بونعيم للقيام بإجراء قانوني/مسطري ذي طابع استعجالي وروتيني لحماية حقوق موكليه ـ  تحاصره مجموعة من الأسئلة المشروعة حول واقع “رجل الشارع” ،الراغب في الحصول على خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالجديدة،ليتساءل بصوت عال ،رافض لكل أشكال الفساد والاستهتار بحقوق المواطنين ومصالحهم :

  • أين نحن من “تخليق الإدارة” ؟ و”انفتاحها على محيطها” ؟ وأين نحن من مفاهيم براقة من قبيل : “سياسة القرب” ،و”تقريب الإدارة من المواطنين” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة” ،و”الحكامة الجيدة” ؟؟؟ …والقائمة طويلة ؛
  • أَ وَلَمْ يستحي “مسؤولونا المتهاونون … المستهترون بمصالح المواطنين” ،من ذلك الخطاب الملكي القوي المزلزل ،الذي افتتح به جلالته الدورة التشريعية الخريفية الأخيرة، والذي ألقى فيه جلالته باللائمة على “الإدارة المتعسفة” ؟؟؟ بحيث من بين ما جاء فيه :“… إن تدبير شؤون المواطنين ،وخدمة مصالحهم ،مسؤولية وطنية،وأمانة جسيمة ،لا تقبل التهاون ولا التأخير … أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم، ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟”  موضحا  أن المواطنين يلجؤون إلى هذا التصرف بسبب إغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم، ومن غير  المعقول أو المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناءا على القانون”.
  • نعتبر ما يعيشه المواطنون ،المترددون على مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالجديدة ،لقضاء أغراضهم الإدارية ،”حالة كارثية” بكل المقاييس ؟
  • نتساءل عن “صمت القبور” ،الذي تواجه به العشرات ،إن لم نقل المائات من الشكاية ،التي تتوافد على هذا القطاع ،سواء في إطار تظلمات استعطافية أو رئاسية ،وكذا عدد اللترات المكعبة من المداد وكذا نسبة صبيب المداد الذي سال وما يزال يسيل على صفحات الجرائد الإلكترونية والورقية ،صارخا ضد هذا الشطط، الذي أضحى واقعا مريرا ،ووصمة عار ،لا تكاد تخلو منها مصلحة من مصالح أو مكتبا من مكاتب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالجديدة ؛
  • ونحن نستنكر بشدة هكذا تصرفات ،نضم صوتنا لكل شرفاء هذا الوطن ،ولكل الأحرار،منددين بكل قوة بالفساد الذي ملء،بل وعشعش في كل جنبات هذا المرفق ؛
  • ندعو كل المسؤولين ـ كلا من موقعه ـ إلى تحمل مسؤولياته كاملة ،حماية لحقوق المواطنين من جهة ،ومساهمة في تخليق الحياة العامة ؛
  • نشد بحرارة على يدي محامينا الكبير وأستاذنا الفاضل محمد بونعيم ـ الذي كما عهدناه دوما ـ رجل مبادئ ونزاهة واستقامة ،وأنه لم ولا  ولن يقبل الظلم ،بأي حال من الأحوال  ؛
  • ندعو أصحاب الضمائر الحية ،إلى الانضمام إلينا ،لنشكل جنبا إلى جنب ،جبهة قوية متماسكة ـ بعيدا عن الألوان السياسية والتوجهات الإيديولوجية ـ لمحاربة الفساد بهذا الإقليم العزيز ،ومن خلاله داخل جهة الدار البيضاء ـ سطات ،وبشكل عام داخل ربوع وطننا العزيز،في إطار شامل للحقوق الكونية.

عن المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان ( جهة الدار البيضاء ـ سطات )

المنسق الجهوي : ذ.محمد أنين