تحت شعار “حماية المدرسة العمومية مدخل للنهوض بالمنظومة التعليمية”، عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مؤتمرها الإقليمي بمقر المنظمة بالجديدة يومه الأحد 28 جمادى الأولى 1438 الموافق ل 26 فبراير 2017.
وفي كلمة توجيهية ألقاها عضو المكتب الوطني السيد عبد الرحيم بلار نيابة عن الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم السيد عبد الإله دحمان، عبر الكاتب العام عن اعتزاز المنظمة بمساعي جلالة الملك نصره الله التي أعادت المغرب إلى موقعه الطبيعي داخل الاتحاد الإفريقي، و قيام جلالته بجولات واسعة لتعزيز مكانة المغرب بين الدول الإفريقية. كما جدد تشبث المنظمة بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة و القضية الفلسطينية. و تم التأكيد على كون هذا المؤتمر ينعقد كذلك في سياق مطبوع بتهديدات أمنية و تنامي تيارات شعبوية معادية للشعوب باستمرار قوى الاستكبار العالمي التي تسعى إلى إعادة تقسيم الوطني العربي و الإسلامي على أساس الهوية و الطائفية. وسياق وطني يتميز بالرغبة في تبخيس الإرادة الشعبية والالتفاف عليها والتقليل من أهميتها في الممارسة الديموقراطية الوطنية. واستمرار لغة الابتزاز للفاعل الحزبي المستقل في قراراته. وهو الأمر الذي بدا جليا في الكيفية التي تم بها انتخاب رئيس البرلمان.
و نبه السيد الكاتب العام الوطني للجامعة في كلمته التوجيهية إلى النتائج السلبية التي خلفها تعثر الحوار القطاعي وابتعاد وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني عن منطق الشراكة في تدبير القطاع و إشكالاته و الاستفراد بالقرار في قضايا استراتيجية تتعلق بمصير المنظومة التربوية. إضافة إلى استمرار ظلم الكثير من الفئات في مسارها الإداري و المهني الأمر الذي يستوجب الضغط لتصحيح مسار الحوار القطاعي و جعله في خدمة الأسرة التعليمية و مطالبها في إطار من الوعي الجديد الذي يوحد الشغيلة التعليمية ليس فقط حول مطالبها العادلة ولكن أيضا على استرداد مهامها الطليعية في علاقتها بالمجتمع وتنميته وتطويره. وهذا ما تسعى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تنزيله وتفعيله من خلال تسطيرها لمخطط استراتيجي مبني على اختيارات الجامعة في المرحلة القادمة والتي حددها في النقاط التالية:
v تقوية البناء التنظيمي والعلائقي للجامعة .
v تعزيز الحقوق الأساسية للأسرة التعليمية ( الملف المطلبي) عبر الحوار القطاعي والاجتماعي .
v تقوية الحضور النضالي والنقابي للجامعة.
v مأسسة وترشيد التواصل الداخلي والخارجي للجامعة .
v التمكين النقابي للمرأة داخل قطاع التربية والتكوين.
v تفعيل وظيفة التكوين والتأطير.
v النهوض بالبعد الخدماتي والاجتماعي داخل الجامعة .
v تطوير الموارد المالية للجامعة.
و تميزت أشغال المؤتمر الإقليمي بعرض التقريرين الأدبي و المالي والمصادقة عليهما، ووفق المقرر والمذكرة التنظيمية لتجديد هياكل النقابة تم انتخاب الأستاذ عبد الباقي الرداف كاتبا إقليميا للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالجديدة ونائبيه الأستاذة فتيحة الرحماني و الأستاذ عبد الكريم وطيح كما تم انتخاب الأساتذة : ( توفيق الفاضيلي، رضوان الحسني ، ابراهيم بورمانة، يوسف سميميح، محمد غمار، عبد الرحيم اكغزيفن، عبد الرزاق ملكاوي، عبد المجيد هوريش) أعضاء في المكتب الإقليمي الجديد.
وعرفت أشغال المؤتمر نقاشا جادا و مسؤولا وصريحا لكافة القضايا المطروحة و الوضعية المقلقة التي تعرفها الساحة التعليمية جراء استمرار المسؤولين بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في نهج سياسة صم الآذان تُجاه الاحتجاجات المتوالية للشغيلة التعليمية و التي كانت آخرها المسيرة التاريخية التي نفذتها خمس نقابات تعليمية انطلاقا من بوابة الوزارة إلى قبة البرلمان وهي المسيرة التي وجه من خلاها نساء ورجال التعليم و كافة المتضررين رسالة واضحة حول الوضع المتأزم للقطاع خاصة في عهد الوزير الحالي. و خلص المؤتمرون إلى ما يلي :
على المستوى الوطني:
- تثمين نجاح المسيرة الوطنية التي وحدت النقابات التعليمية حول القضايا العالقة لنساء ورجال التعليم
- إدانة الإعفاءات العشوائية التي طالت عددا من الأطر الإدارية و التربوية لأسباب مجهولة و غير قانونية.
- استنكار القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة التربية الوطنية ضاربة عرض الحائط كل الأصوات الرافضة لها وضدا على الاتفاقات و المحاضر الرسمية ( التوظيف بالتعاقد، ترسيب عدد من الأساتذة، تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية، تنزيل قرارات وزارية، التوجه نحو ضرب مجانية التعليم …).
- التنديد بعدم استجابة المسؤولين لمطالب الشغيلة التعليمية ومن بينها : ( حاملي الشهادات، ضحايا النظامين ، المساعدين الإداريين و التقنيين، الإداريون، مسلك الإدارة التربوية، المفتشون، المبرزون، المهندسون، ملحقو الإدارة والاقتصاد و الملحقون التربويون،…).
- المطالبة بإخراج نظام أساسي كفيل بإنصاف جميع نساء ورجال التعليم، ويتجاوب مع مطالبهم العادلة و المشروعة.
- المطالبة بإقبار المذكرة 111 التي قزمت دور النقابات التعليمية وحصرته في المشاركة في لجان فض النزاعات.
على المستوى الجهوي :
- التنديد بالعبث الذي عرفته بعض عمليات تدبير الموارد البشرية بعد الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية و المحلية.
- مطالبة المسؤولين بالأكاديمية بتبسيط المساطر وتقريب خدمات الأكاديمية من نساء ورجال التعليم و من التلميذات و التلاميذ و آبائهم و أولياء أمورهم سيما بعد نقل مقر الأكاديمية إلى مدينة الدار البيضاء.
- استنكاره لعدم إعلان الأكاديمية عن حركة جهوية استثنائية خاصة بمناصب الإدارة التربوية بسلكي الثانوي الإعدادي و التأهيلي خاصة التي تم تكليف عدد من الأطر التربوية بإدارتها، وعدم إتاحة الفرصة لهم للتباري عليها في إطار الإسناد.
على المستوى الإقليمي:
- المطالبة بتوفير الحماية لنساء ورجال التعليم، وضمان ظروف مواتية لأداء مهامهم التربوية والإدارية.
- توفير الوسائل اللوجيستيكية الكافية لجميع المؤسسات التعليمية و للأطر الإدارية.
- توفير الحراس الخاصين لجميع المؤسسات التعليمية التي لا تتوفر عليها.
- وضع حد للفوضى أو الارتجالية التي تعرفها عمليات عقد صفقات تموين بعض الداخليات التي تكون سببا في احتجاجات التلميذات و التلاميذ ( الثانوية التقنية الرازي نموذجا) .
- استمرار الخصاص في أطر الإدارة التربوية بعدد من المؤسسات التعليمية ( الثانوية الإعدادية أولاد غانم، الثانوية التأهيلية مولاي بوشعيب، الثانوية الإعدادية سيدي اسماعيل، الثانوية الإعدادية البكري، م/م بولعوان، م/م بوخنين …..).
- مطالبة المدير الاقليميباحترام مبدا التدبير التشاركي، و اعتبار النقابات شريكا اجتماعيا كما نص على ذلك دستور 2011 .
- مطالبة المديرية الإقليمية بتمكين الشركاء الاجتماعيين من المعطيات الخاصة بالبنية التربوية المحينة للمؤسسات التعليمية و لوائحتعيينات المتعاقدين ومعايير هذه التعيينات.
وقبل رفع أشغال المؤتمر الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالجديدة، دعا المؤتمرون وزير التربية الوطنية والحكومة إلى ضرورة التجاوب الفوري مع مطالب الشغيلة التعليمة، وحل جميع القضايا العالقة وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.كما دعا المؤتمرون كافة نساء ورجال التعليم إلى المزيد من اليقظة و الحذر من مخطط إضعاف العمل النقابي و سعي بعض الأطراف إلى إفراغه من محتواه وأدواره الأساسية المتمثلة في الدفاع عن حقوق وكرامة الشغيلة التعليمية و حمايتها من الشطط و التعسف والقرارات الجائرة، و المساهمة الفعالة في الرقي بمنظومة التربية و التكوين من موقعها كشريك أساسي و فاعل في عمليات الإصلاح المنشود.
