توصلت الجريدة بشكاية من متقاضية تريد ابلاغها الى السيد الرئيس الأول على استئنافية الجديدة حول ملف رقم 2016/1303/2328 بجلسة 20 مارس الجاري وهي متخوفة من ان تمتد اليه أيادي ناعمة لتسحب منه بعض وثائق الاثباث كما حصل في شأنه ابتدائيا في العديد من الجلسات و خاصة الصفحة 4 من ملف البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية . هذه الصفحة واحدة من بين 9 صفحات تبقى هي محور الاثباث بعد تصريح المستأنف الذي يقر باستمرار العلاقة الكرائية بعد اتهام المتقاضية و زوجها بسرقة مبلغ مالي و أغراض خاصة من المنزل الذي كان يسكنه على وجه الكراء , و من أجل التملص من العلاقة الكرائية التي صرح في شأنها بالصفحة رقم 4 لدى الضابطة القضائية باستمراره في السكن بالعين المكراة معتقدا أنه سينال حكما لصالحه على اثر شكاية متعلقة بالسرقة , وعند غياب أدلة الاثباث تم حفظها لأن الغرض كان هو الضغط على صاحبة المنزل من أجل التنازل عن متأخرات الكراء في مبلغ يقارب 20.000 درهم (2 مليون سنتيم) و افتعل عملية السرقة التي تم فيها الحكم السالف .
المستأنف ربحا للوقت و الافلات من ثبوث استمرار العلاقة الكرائية و باقتراح من جهات لها دراية في سحب وثائق الاثباث يلجأ كل مرة الى ذلك الا أن المشتكية فطنت لذلك و كل مرة تدلي بالوثيقة و غيرها مباشرة الى السيد رئيس الجلسة ابتدائيا في الملف الذي كان يحمل رقم 2015/495 و أصبح يحمل استئنافيا رقم 2016/2328 , فكان الحكم لصالحها بأداء المبلغ المحدد و المشار اليه سابقا ; و في شأنه تم قطع جميع المراحل القانونية من أجل الأداء وصولا الى الاشعار بالاكراه البدني , و خوفا من أن تطاله يد العدالة و اجباره على الأداء أو الاكراه البدني لجأ الى استئناف الملف بعد مرور حوالي 6 أشهر عن صدور الحكم , و علاقة بالموضوع و التخوف من سحب بعض الوثائق من الملف استئنافيا لطمس استمرار العلاقة الكرائية التي في شأنها صدر الحكم ابتدائيا ; تتوجه السيدة المتقاضية بشكايتها الى السيد الرئيس الأول على محكمة الاستئناف بالجديدة بالتصدي قانونا اذا ما تبث فعل سحب بعض الوثائق مطالبة منه كذلك أن يسمح لها أو لمن ينوب عنها قانونا بمد السيد رئيس الجلسة بما قد تم سحبه من الملف لا قدر الله و خاصة احدى صفحات محضر استماع (الصفحة الرابعة) المنجز من طرف الضابطة القضائية ة البالغ عددها 9 صفحات .
سيتم الحاق نسخة من المحضر و خاصة الصفحة رقم 4 بهذا المقال عبارة عن صورة فوطوغرافية للاستئناس.
