سبق لجريدة دكالةميديا24 أن تناولت موضوعا متعلقا بالزيادات الصاروخية و الفواتير المرتفعة لاستخلاص الاستهلاك المتعلق بمادتي الماء و الكهرباء فكان موضوع النشر تحت عنوان= لاراديج تقترب من اشعال فتيل الاحتجاجات بالجديدة =فكان تجاوب العديد من المواطنين مع الموضوع قراءة و تعليقا .
علامة الاستفهام هذه المرة مرتبطة بالخرجة التي أقدمت عليها ادارة الوكالة من خلال تنظيم يوم الأبواب المفتوحة يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري بمقر الادارة , في وجه الشرائح الاجتماعية و الجمعوية و الفاعلين الاداريين و المنتخبين و الاعلاميين و ليس ذلك حبا في المدينة و سكانها الذين يكتوون بنار و استهتار الادارة و مرافقها , و في الموضوع تتوفر الجريدة على أمثلة متعددة و اذا ما دعت الضرورة ستتطرق اليها بالدليل .
عودة الى الأبواب المفتوحة , اختارت الادارة الزمان و المكان المناسبين لنشاطها المصطنع الذي زينته بمساحيق منتهية الصلاحية لتتزين أمام المدعويين و هي كلها تجاعيد وخربشات الارتطامات المتتالية مع المواطنين , لا هي جميلة طبيعيا و اصطناعيا ففطن بعض المدعويين للعبة و غادروا قاعة العرض على الفور دون الاستمتاع بما لذ و طاب من الأرقام و النسب المئوية التي تقلدت بها الادارة بوضعها على المساحيق و الألوان فتطاير اللعاب و امتزج بمقتنيات الأسواق و عن ذلك نتجت مادة لزجة كادت تصيب الكل .
من بين ما يؤرق المواطنين هو التلاعب بجيوبهم و افراغها من بقشيشها المتبقي من راتب شهري هزيل . بالاضافة الى تعريض أرواح المواطنين الى التهلكة أو الوفاة لاقدر الله بأعمدتها المنتصبة بأهم شوارع و أزقة المدينة و أسلاكها بادية للعيان ما قد يعرض الأطفال الى أخطار محذقة , الظلام الدامس بالعديد من الأحياء كما أن قنوات الصرف الصحي تصاب بأعطاب متكررة و عند اصلاحها بتدبير مفوض تترك بقايا الأشغار عرقلة للراجلين و وسائل النقل و سكان الأحياء .
مشاكل بالجملة تنتج عن سوء تدبير المصالح التابعة للوكالة تسوق الجريدة النموذج التالي :
تساهل الجابيين في استخلاص واجبات الاستهلاك ما قد يترتب عنه مبالغ مالية مرتفعة و هذا يفقد العلاقة بين الوكالة و مالكي المنازل المكتراة عندما تطالبهم بأداء متأخرات المكترين لما يفوق 6 أو 7 أشهر من الاستهلاك بما قدره 4000 درهم و ما يفوق عندما يطالبون باضافة عداد الماء أو الكهرباء لأن المكتري أصبح في عداد المفقودين و لا يبقى سوى الملاك رهينة و اجبارهم على الأداء مكان المكتري هنا لابد من تساؤل من أين استمدت الادارة قانونها هذا ؟ و هل تقاعس الادارة يؤدي تمنه المكترون عوض المكرين ؟
الجريدة توصلت بشكاية في الموضوع
أسئلة تنتظر جريدة دكالةميديا24 حولها توضيحات مسؤولة .