الجمعية المغربية للنساء القاضيات بالمغرب التي ترأسها الأستاذة أوريكي نجاة رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتخابها في الجمعع العام بتاريخ 22 أكتوبر 2016 خلفا للأستاذة عائشة الناصري , الجمعية كان نشاطها الأخير يوم الخميس 16 فبراير الجاري بقاعة شهرزاد بالجديدة بتعاون مع وزارة العدل و الحريات بتنظيم دورة تكوينية موضوعها ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية بحضور الرئيس الأول و الوكيل العام و السيد رئيس المحكمة الابتدائية , وكيل الملك بابتدائية الجديدة و السيدة الحليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس , الأستاذة عائشة الناصري الرئيسة المؤسسة السابقة للجمعية , قضاة حقوقيون , نقباء سابقون و أعضاء من النقابة الحالية نيابة عن النقيب الأستاذ مكار عبد الكبير الذي يجتاز مرحلة نقاهة بعد اجراء عملية جراحية كللت بالنجاح و محامون و طلبة دكاترة باحثون و عضوات المكتب التنفيذي و موظفو ادارة السجون من ذوي الاختصاص .و الضابطة القضائية للدرك الملكي و الأمن الوطني و مفوضون قضائيون .
مهام أشغال الدورة التكوينية موضوع مقال الجريدة أوكلت الى الأستاذة نبيلة غازي نائبة الرئيسة و الأستاذة أمينة جبران المنسقة باقليم الجديدة من أجل ضمان نجاح الندوة و وضع تصور شمولي لها لوجستيكيا و تنظيميا مع ربط الاتصال بكل من له صفة تخول حضوره طبقا لأنشطة الجمعية التي تقوم بعقد دورتها الثالثة بعد الأولى بمدينة الدار الببضاء و الثانية بسطات في عمر الجمعية و تحت نفس الموضوع.
اللقاء التكويني تم افتتاحه بكلمات ترحيبية في مقدمتها كلمة السيدة نجاة أوريكي الرئيسة الحالية للجمعية قبل أن يبدأ الدكتور محمد بوزلافة محاضرته المتعلقة “بضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 و الاتفاقيات الدولية” بموضوعه هذا ركز على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق رجال و نساء القضاء و الضمير المسؤول للفاعلين في قطاع العدالة وأهميته في إنجاح أي مخطط للإصلاح.
وأن الرهان للوصول إلى المحاكمة العادلة ، هو دعم قدرات الفاعلين في القضاء ، مضيفا أن الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2013 يضع الجميع كفاعلين في منظومة العدالة أمام مسؤولية تاريخية ، ويطرح علي كل من يرتدي بذلة القضاء و يجلس أمام المتقاضين سؤالا محوريا , وهو دورنا نحن كفاعلين في المنظومة ، وكيف تفاعلنا مع الحوار الوطني لإصلاحها ؟، وكيف سنتفاعل مع أهدافها المسطرة في الميثاق ؟
الجلسة الصباحية التي كان الدكتور محمد بوزلافة أول من أفتتح عرضها ترأستها الأستاذة عزيزة طلبي و مقررتها الأستاذة أمينة جبران من قاضيات ابتدائية الجديدة و منسقة اقليمية للجمعية .
الفترة الصباحية لم يتم اختتامها الا بمناقشة مستفيضة في الموضوع بمشاركة فعالة لدوات و أهل الاختصاص لضمان مزيد من المعلومات و الاضافات النوعية في محور الندوة .
بعد فترة من الاستراحة و بالضبط الحصة المسائية تم تنظيم ” ورشات تكوينية .
الورشة الأولى (1) ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة تحت اشراف الأستاذ أمغار محمد و أسندت مهمة التقرير الى الأستاذة فايز مريم .
الورشة الثانية (2) ضمانات المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة
المشرف عليها مولاي عبد العزيز الدميني و مقررتها الأستاذة فاطمة الزهراء الراعي .
الورشة الثالثة(3) ضمانات المحاكمة العادلة بعد المحاكمة تحت اشراف الأستاذ الشرقاوي عبد الرحيم و مقررتها الأستاذة سكينة بو النعيلات .
الجلسة الثانية تم فيها تقديم و مناقشة نتائج أشغال المجموعات ترأستها الاستاذة نبيلة غازي نائبة رئيسة الجمعية و قاضية بالجديدة .
هذا و تم في الختام قراءة تقارير ما تمت مناقشته و تدوينه كخلاصات للمجموعات من طرف مقررات على رأسهن تتويج ناجح للدورة القانونية رفقة باقي اللجنة التحضيرية و كل مكونات المكتب .
الجمعية لها أهداف و من بينها تسوق الجريدة مايلي:
-تقوية أواصر التضامن والتعاون بين القاضيات المغربيات
–تحقيق تمثيلية وازنة للمراة القاضية في مراكز القرار
-نشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني
– خلق فضاء للتضامن و مساندة المراة القاضية
– التنسيق والتشبيك مع الجمعيات المماثلة من اجل الدفاع على حقوق كرامة القضاة نساءا و رجالا
– خلق انشطة ثقافية و اجتماعية خاصة بالنساء القاضيات
–انفتاح المراة القاضية على المجتمع المدني للمساهمة في التنمية و الانخراط في مشروع الاصلاح.
-عقد ندوات و موائد مستمرة انجاز دراسات في المجال القانوني.
-التنسيق و التعاون مع جمعيات المجتمع المدني.
-تبادل الخبرات و التجارب مع الهيئات الوطنية و الدولية التي تسعى لنفس الاهداف.
-انشاء مجلة دورية خاصة بالجمعية.
