حتى لا تتكرر مأساة غرق العدوتين

حتى لا تتكرر مأساة غرق العدوتين

على إثر الغرق الذي عرفته عدة أحياء بكل من الرباط وسلا ،يومي الخميس والجمعة 23  و24 يناير 2017 ،عقدت مكونات المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة لقاء طارئا مساء يومه السبت ،للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء  هذه “الكارثة/المهزلة”.

وقد شاءت الأقدار الإلهية ،أن ينجو الأخ المنسق الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة ،الذي حاصرته ـ ومائات المواطنات والمواطنين ـ مياه الأمطار على بعد حوالي 3 كيلومترات من دار السكة ،ليظل  سجينا تحت قنطرة سكة القطار من الساعة الواحدة بعد زوال يوم الخميس حتى حوالي منتصف الليل .

ـ  وبناء على الشهادة الحية التي قدمها لنا ،وكيف أن أطفالا صغارا ،ظلوا سجيني سيارات النقل المدرسي لسعات طوال ،بلا ماء …دون أن يتمكنوا ربما حتى من التبول ؛

ـ  وبناء على العرض القانوني الذي تناول المرسوم رقم 2.12.349  الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية ؛

ـ  وبناء على استعراض المساطر الإدارية المرتبطة بإبرام الصفقات العمومية  ،خاصة في مجال مدة قنوات التطهير السائل، وتقوية البنية التحتية ،بما في ذلك المراقبة والتتبع وصرف النفقات بناء على تقدم الأشغال ،وذلك وفق بنود دفاتر التحملات؛

ـ  وحيث أنه ،والحالة هته ،تطفو إلى السطح مجموعة من التساؤلات ،المرتبطة بـ ” شبكة تصريف مياه الأمطار” : هل تتوفر المدينتين فعلا ،على شبكة من هذا القبيل ،وإن كان الجواب “بنعم”،فما هي يا ترى عمليات الصيانة المنجزة بشكل دوري ؟ ومن طرف من ؟ ؛

ـ  وبناء على مبدأ “ربط المسؤولية بالحساب”؛

ـ  وبناء على حق كل متضرر في التعويض ،حسب نسبة الضرر التي لحقت به سواء كانت مادية أو معنوية/نفسية ؛

ـ  وحيث أن مفهوم “القوة القاهرة” ،الذي قد تعمد إليه  الجهات المتورطة  ،منتخبة  كانت أو سلطات ،لا يمكن الأخذ به، طالما أن الاجتهاد القضائي لا يمكنه بأي حال من الأحوال ،أن يحيد عن الحكم الإداري رقم 251 الصادر بتاريخ 23 يناير 2014 في الملف عدد : 807/12/2010 ،والذي قضى بتحمل الدولة للتعويض عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات، مستبعدا في ذات الوقت “القوة القاهرة” ،معللة هيئة المحكمة حكمها أعلاه كالتالي :” الأمطار الغزيرة والاستثنائية للفيضانات لا تشكل قوة قاهرة ،وإنما قرينة على ترتب المسؤولية ،لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة،وليست قوة قاهرة ،أو سببا أجنبيا للإعفاء من المسؤولية ،مما يعطي للقوة القاهرة في حقل القانون والقضاء الإداري مفهوما متميزا وخاصا ،يتلاءم وطبيعة وروابط القانون العام ،تتحمل آثاره الدولة عن القانون المدني الذي يتحمل آثاره الدائن ” ؛

ـ  وبناء على النقاش الجاد والمسؤول الذي ميز هذا اللقاء؛

 

 

فإن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة ،وهو يناقش أسباب وآثار هذه “المهزلة/الكارثة” ،محليا ووطنيا :

1 ـ يتضامن مع ساكنة العدوتين المتضررين ،وكذا مع  كل من قادته الأقدار أن يحضر ويعيش هذه الكارثة ؛

2 ـ يحمل المسؤولية كاملة بخصوص هذه “المهزلة /الكارثة” لمجلسي جماعتي سلا والرباط ،كل في دائرته الترابية ؛

3 ـ يدعو إلى التفعيل  الفوري لكل المقتضيات الزجرية ،في حق المسؤولين المتورطين ،حتى لا تتكرر هذه الفضيحة ؛

4 ـ يثير انتباه كل المجالس الجماعية عبر تراب المملكة ،لاتخاذ الحيطة والحذر ،وبالتالي الاستفادة من أخطاء مجلسي العدوتين؛

5 ـ يدعو كل كونات المجتمع المدني ،بما في ذلك الهيئات الحقوقية ،وهيئات حماية المال العام ،وهيئات حماية المستهلك،للانخراط في كشف المتلاعبين بالصفقات العمومية في هذا الصدد ،وتحريك المساطر القضائية في حقهم ؛

6 ـ يدعو كل المتضررين إلى  المطالبة بالحق المدني في هذه النازلة ،وبالتالي السير على آثار  الملف عدد : 807/12/2010 تفعيلا للحكم الإداري رقم 251 الصادر بتاريخ 23 يناير 2014 ؛

7 ـ يؤكد استعداده الدائم و اللا مشروط ،للدفاع من الحق في ” مرفق عمومي ” ،يتبنى “الحكامة” و”الشفافية” ، و”الجودة” و”الوضوح” و”المصداقية” ،و”سيادة ثقافة النتائج الإيجابية في صرف النفقة والاعتماد” .

الكاتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة

                                                                                 ذ.محمد أنين