اشارت احدى المواقع الالكترونية مؤخرا حسب ما توصلت به جريدة دكالةميديا24 من معلومات أن رئيس المجلس الحضري للجديدة استجاب للساكنة حسب ما ورد على مكاتبه من طلبات لازالة اشارة منع المرور من درب الضاية والحال أن البلدية لا علم لها بهذا وستعتزم مقاضاة هذا الموقع الذي يغالط الناس في سبيل تثبيت الذات البدوية في الحاضرة . اشارة منع المرور تمت ازالتها بأمر من مستشار جماعي الذي أضحت قرارات المجلس لا تهمه في شيئ , يتصرف فيها دون علم باقي الأعضاء مما يجعله يحتقر قرار جماعي وافق عليه المجلس باجماع , ويتعلق الأمر بقرار 13/2016/06 يمنع بموجبه المرور من جهة واحدة في زنقة جيل فيرن المعروفة اختصارا بدرب “الضاية” انطلاقا من شارع بن خلدون في اتجاه السوق المركزي في اطار تنظيم السير والجولان داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة بعد قرار اتخذه المجلس الحضري لمدينة الجديدة . وجاء هذا القرار بناءا على شكاية ساكنة درب “الضاية” مديلة بعريضة سنة 2013 تحمل أكثر من توقيع بسبب ضيق الزنقة وما تعرف من تشنجات ومشادات كلامية بين السائقين تصل بعض الأحيان الى السب والقذف بألفاظ نابية كما تزعج سلوكهم اللاحضاري راحة السكان خاصة وأن الشارعين المجاورين لهذه الزنقة و يتعلق الأمر بشارع الحسن الثاني وشارع محمد الرافعي يمنع المرور في كليهما من جهة واحدة ما يجعل هذه الزنقة دائما معرضة الى اختناق مروري . المستسار استغل تجمع بعض المصلين بالمسجد لأداء صلاة الجمعة وأرسل بعض الأشخاص الطيعين بين يديه حسب ما هو مسجل في الفيديو الذي التقطته احدى كاميرات أحد المتاجر منشور بجريدة الجديدة 24 للزميل مصطفى بنوقاص وأرسل معهم سماسرة انتخاباته للإشراف على عملية اللازالة فاعتقد المستشار أنه حقق انتصارا على الزنقة و الموقعين على العريضة و قرار المجلس البلدي ليفرض سطوته على القلعة الانتخابية التي يتحوز أصوات ناخبيه تحت الطلب . وكان هذا المستشار قد سبق ان لجأ مرة أخرى الى اساليب احتيالية بتسخير أحد المتشردين لإزالة الاشارة ليلا وبعد تدخل السلطات تم ارجاعها من طرف رئيس المجلس الحضري الذي نبه عضو مكتبه بأن يسلك المساطر القانونية في شأن ازالة اللوحة موضوع المقال . لقد وقع هذا المستشار في ما هو محضور قانونا بإزالته لهذه الاشارة و و على فعله هذا قام بتوريط الموظف المسؤول عن التجهيز الذي خضع للأمر ذون أن يتوفر على قرار يلغي بموجبه القرار السابق وعليه تعتزم الساكنة المتضررة رفع شكاية الى الوكيل العام للملك للوقوف على هذا الخرق الذي يترتب عليه جزاء قانوني كما خلق هذا المستشار تشنجا بين الموقعين على الابقاء و بين الموقعين على الازالة من السكان.
