بحضور السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة و السيد نقيب هيئة المحامين بها و أساتذة محامون و بعض القضاة و جمهور من المهتمين و مفوضون قضائيون و موثقون , نظم نادي المحامين الشباب بالجديدة ندوة علمية حول :
“مستجدات القانون المتعلق بالكراء التجاري و الصناعي و الحرفي “ و ذلك يوم الجمعة 25 نونبر الجاري بقاعة قصر العدالة بالجديدة .
هذه الندوة انطلقت أشغالها حسب البرنامج الذي توصلت به جريدة دكالةميديا24 على الساعة 3 زوالا التي كانت موعد استقبال المشاركين و المدعويين . بعد عملية الاستقبال افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم . السيد مكار عبد الكبير نقيب هيئة الجديدة كانت كلمته مفتاح الندوة التي تراكمت فيها المعلومات القانونية و مستجدات التشريع حاضرة بقيمة الخبراء بالقاعة , بعدها جاءت كلمة السيد عبد الحميد صبري رئيس نادي المحامين بالجديدة التي من خلالها رحب بكل من تواجد في القاعة و كل من يهتم بالندوات العلمية القانونية و خاصة تلك التي تأتي بالمستجدات و التغييرات التشريعية.
و في تمام الساعة الرابعة الانطلاق الفعلي للندوة بأربع محاور استهلها الاستاذ عبد الواحد الصفوري رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بموضوع “قراءة في أهم مستجدات القانون رقم 49.16″ الذي في شأنه اجتمع مجموعة من الأساتذة و الخبراء من أجل وضعه في المسار الطبيعي و التنزيل الصحيح لبنوده و فصوله .
المحور الثاني كان من توقيع الأستاذ النقيب يحيى العربي نقيب سابق و عضو مجلس هيئة المحامين بالجديدة تحت عنوان “مستجدات القانون رقم 49.16و رهان الاصلاح”
المحور الثالث كان من القاء الاستاذة نادية نوعم عضو مجلس هيئة المحامين بالجديدة و فاعلة جمعوية حقوقية بمجموعة من المنتديات الوطنية و الجهوية و الاقليمية عنوانه “اختصاص القضاء الاستعجالي في قانون الكراء التجاري “
أما الباحث الأستاذ ابراهيم بدري كان رابع و آخر متدخل بموضوع “اهم مستجدات قانون 49.16و الاشكالات المتعلقة به”.
المحاور الأربعة التي صفق لها الجميع بحكم تطرقها الى مستجدات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي , هذا القانون الذي سيتم الشروع في تطبيقه انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2017 الذي بموجبه سيتم الاستغناء على القانون المشؤوم حسب تسميات العديد من المتدخلين المحامين هذا القانون الذي يعود الى سنة 1955 كما تم تعديله 4 مرات تماشيا مع التطور النوعي للواقع التجاري بالمغرب بعد الاستقلال , لكن هناك من استشهد ببعض من ايجابيات قانون 1955 رغم الشوائب التي كانت تعترض تطبيقه بأن بعض الجهات كانت تستفيذ من تطبيقه لأن البديل غير متوفر .
هذا و بعد ذلك فتح الباب للمناقشة أمام مجموعة من الساذة الأساتذة المحامون و بعض الموثقين من أجل اشراكهم في موضوع الندوة العلمية باستفسارات و تساؤلات كما القى البعض منهم عروضا مختصرة من أجل اغناء الندوة , تقدمهم الأستاذ فجار الجيلالي و آخرون . بعد كل المداخلات تقدم السادة المحاضرون بتوضيحات في كل ما تم طرحه من استفسارات و مداخلات متسائلة عن عيوب القانون السابق و ايجابيات القانون رقم 49.16 حتى قبل تنزيله. وفي الأخير أخذت صور تذكارية للجميع .
