ليالي رمضان بعد صلاة التراويح سارت ملاذا للحديث و النقاش على الوضع الكارثي الذي اصبح عليه المجلس البلدي بالجديدة بعد حكم قضائي لصالح متقاضية ينوب عنها الأستاذ سامي سلمان من هيئة الجديدة في شأن نزع ملكية بقعة أرضية لانشاء طريق عمومي دون أن يتم تعويضها ما جعلها تتوجه بشكاية الى القضاء من أجل انتزاع حقها . في هذا الشأن توجه مفوض قضائي الى مقر المجلس الحضري بالجديدة لانجاز محضر معاينة من أجل حجز بعض الممتلكات التي صدر في شأنها حكم من المحكمة الادارية للدار البيضاء يوم 24 دجنبر 2014 و عرضها في المزاد العلني لاستخلاص قيمة البقعة الأرضية موضوع التنفيد.
المنقولات تتكون من كرسي ومكتب من النوع الرفيع مع كرسي من الجلد الممتاز وأرائك من الجلد الخالص بنية اللون ومائدة مستديرة للاجتماعات مع 14 كرسيا أزرق اللون و04 سيارات من نوع “سيتروين” لوحتها مرقمة كما يلي : (ج 189563j – 124117 – 18-9538j – 174216) و 15 حاسوبا من نوع (HD) ووراقة و26 مكتبا عاديا و47 كرسيا، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصول 459 و 487 من القانون الجنائي.
