الجديدة:أبو نور
—————
سبق وأن تطرقنا عبر الجريدة إلى هذا الموضوع تحت عنوان:” بعد المسار الذي تنحوه رئاسة المحكمة و كتابة الضبط بالجديدة متى سيطال الإصلاح قسم التنفيذ المدني”؟؟ وفعلا بدأت الجهات التي تريد الإصلاح ومصلحة المتقاضين في اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإصلاح الذي لم تجد هذه الجهات بدا من الإتجاه نحوه, سواء تعلق الأمر بالسيد رئيس المحكمة الإبتدائية الجديد – الذي نشكره بالمناسبة على شجاعته – وكذا السيد وكيل الملك بنفس المحكمة والسيد رئيس كتابة الضبط الحالي, ومما لايخفى على جيوب المقاومة ومعهم الذين يقفون في وجه الإصلاح أن العديد ممن ثم تنقيلهم من أماكنهم إلى مكاتب أخرى وُجدت عندهم مخالفات أضرت بشكل كبير مصالح المتقاضين ؟؟وغير ذلك كثير… أما الدخول والخروج للعمل فكان لايخضع لأي معيار مطلقا..أما قسم التنفيذ المدنى وما أدراك ما قسم التنفيذ المدني حيث يسيل له لعاب الكثيرين , وبحوزتنا ملف نحتفظ بالزمان والمكان الذي سوف ننشره بالوثائق للرأي العام لمعرفة كيف كانت تجري عملية الحجز والإعلان والبيع وإطفاء الشمعات والثمن البخس الذي تفوت به العقارات ظلما و عدوانا ومع سبق الإصرار والترصد خاصة الذين تحجز لهم العقارات لسداد الديون وغير ذلك.. هذا القسم الذي ما إن ثم الإقتراب منه حتى تارت ثائرة العديد منهم وخاصة بعض الموظفين العالمين بخباياه, ومع الأسف حتى جهات نافذة من ورائهم وجدت نفسها متضررة من الإصلاح, لكن مصادرنا تضيف أن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة الحالي عازم وبشكل غير قابل لأي مساومة على الإتجاه نحو الإصلاح, وكذا السيد رئيس كتابة الضبط, الغريب الذي لاحظه الجميع أن جهات نقابية دخلت على الخط حيث لم يرقها الإصلاح وتريد فرض أجندتها على المسؤولين , وخفي عليها أن الموظفين الذين طالتهم التنقيلات ضبطت عندهم تجاوزات وخروقات عديدة , وأن الموظف يبقى موظف سواء اشتغل هنا أو هنالك , فماذا سيضره؟ لماذا الإصرار على البقاء في نفس المكتب؟؟ إذن, النقابة كان عليها أن تعمل بمبدأ الحديث الشريف القائل:” انصر أخاك ظالما أو مظلوما, قال يارسول الله, أنصره إذا كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرته”؟ أي تقول للظالم أنت ظالم كف عن ذلك… وهكذا بدأت بعض النقابات بنشر البلاغات والوعيد علما أن السيد رئيس كتابة الضبط مسؤول جديد ويريد الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا, وكان على الجميع مساندته, وكان الجميع ينتظر أن تجعل النقابة يدها في يد من يريد الإصلاح وليس المزايدات السياسية لربح منخرطين حتى لو كانت تحوم حولهم شبهات, ولاينسى جميع المتقاضين ومساعدي القضاء الفوضى العارمة والتسيب الذي كانت تنهجه جهات نقابية بالمحكمة يوم أن كانت تخوض إضراب يومان كل أسبوع وفي آخر الشهر تتقاضى رواتبها من خزانة الدولة ولايهمها ضياع حقوق الآلاف من المتقاضين والذين كانوا يأتون من مناطق بعيدة ومن عدد من المدن وكانوا يصطدمون بإضراب كتاب الضبط بعلة أن لهم مطالب , لكن مطالب المتقاضين ومساعدي القضاء فلتذهب إلى الجحيم؟؟ حتى جاء وزير العدل الحالي الذي أوقف هذه المهزلة بسن قوانين الإقتطاع التي وضعت حدا للمنتفعين وعديمي الضمير الذين لايفكرون سوى في أنفسهم , إن عددا من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعيات المدنية ومجتمع مدني يطالبون السيد وزير العدل مساندة تيار الإصلاح والمتمثل في السادة: رئيس المحكمة الإبتدائية الحالي ووكيل الملك ورئيس كتابة الضبط الجديد والضرب على أيدي جيوب المقاومة التي تحارب وتقف وتسخر كل ما لديها للوقوف في وجه الإصلاح ومع الأسف أننا نجد جهات مفترض فيها الحياد تساندهم من خلف الستار لأنهم أدواتها , خاصة وأن وزارة العدل أصدرت مذكرات تحث من خلالها الجهات القضائية الضرب وبقوة على جبهة الفساد مهما كلف الأمر… لم ينتصر الباطل يوما على الحق.
