تطرقت الجريدة في مناسبات عديدة سابقة بنشرها لتجاوزات باحتلال الملك العمومي بملك الشيخ من طرف خضارين يسيران محلين لنافذين أحدهما موظف بالعمالة وثانيهما موظف بسلك الأمن الوطني ,لسوء حظ المارة و السكان و حتى السائقين أن الخضارين متقابلين بمعنى احتلال الملك العمومي وصل حتى الى الطريق المعبدة بحوالي متر ونيف لكل واحد منهما ما مقداره 3 أمتار مشتركة يتم احتلالها من الشارع , ما يتسبب باستمرار في العرقلة يوميا بالاضافة الى انتشار الآوساخ و القاذورات الصناديق الفارغة كما توضح الصور رفقته منتشرة على قارعة الطريق .إن هذه المشاهد المؤلمة تستدعي طرح عدة تساؤلات أولها أين دور المجلس الحضري للمدينة ؟ ثانيها لماذا لا يتحرك هذا المجلس بحزم لتنظيم المحلات التي رخص لها بمزاولة النشاط التجاري وتطهيره من كل الظواهر التي أصبحت تقلق الساكنة والزوار الذين يقصدون الحي و الأحياء المجاورة له لقضاء أغراضهم و زيارة أفراد عائلاتهم؟ثم أين دور السلطة المحلية التي تسهر على تطبيق القانون , هذه السلطة التي لا تتحرك الا عند مرور موكب رسمي من الشارع .التقاعس في الزجر و ضبط المخالفات مع تحرير الملك العمومي شجع بعض الغرباء على الحي من احتلاله من أمام صيدلية عفو الله ,جحافل من الفراشة و بائعي السردين الذين احتلوا الشارع الرئيسي بمظلاتهم و عرباتهم التي تعرض عليها صناذيق السردين مع عرقلة السير و التفوه بالكلام الساقط ذون أدنى احترام .مرة أخرى أين المسؤولون على السهر على النظام العام ؟ إن الهدف من طرح هذه التساؤلات هو تحريك رئيسالمجلس الحضري والسلطة المحلية للخروج من صمتهما كي يقوما بمهامهما المنصوص عليها في القانون،.