أخر تحديث : الأحد 17 يناير 2016 - 7:03 مساءً

هل سيستطيع المجلس البلدي بالجديدة إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام؟

محمد الصبار

=======

تحقيق شروط المشاركة للفاعل الجمعوي في تدبير الشان العام محليا والتعبير عن مطالبه وكذا التقدم بالمقترحات التي ستمكنه من التمتع بحقوقه كاملة ومن تحقيق التنمية المستدامة ، كانت أهم توصية خرج بها حزب العدالة والتنمية بالجديدة في لقائه الأخير الذي أطره نور الدين قربال الباحث في الشؤون الإجتماعية تحت موضوع “المجتمع المدني و المجالس الجماعية من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية ” يوم أمس 16/01/2016 بالغرفة الفلاحية بالجديدة .

و قد تمحور اللقاء حول أدوار المجتمع المدني خاصة الفصول: 12 و 13 و 14 و 15 من دستور2011 ،و المواد 120 و 123 و124 من القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات الذي يركز كما أشار قربال إلى أن للجمعيات والمواطنين الحق في المساهمة في إعداد القرارات والمشاريع إذا كانت تهم الشأن العام ، ومن خلال العرائض التي يمكن أن تقدمها و التي تحال على السلطات العمومية والهيئات المنتخبة وخاصة البرلمان، لكن المنظم أحدث شروطا تعجيزية كما أشار أحد المتدخلين ، وهي أن يكون الموقعون عليها -المحددين في 100 إذا كان عدد الساكنة يقل عن 35000 نسمة و200 توقيع إذا فاق العدد ذلك -مسجلين باللوائح الإنتخابية وأن تكونن الجمعية الموقعة على العريضة قانونية ومر على تأسيسها 3 سنوات من العمل.

كما نبه نور الدين قربال إلى أن المجالس الجهوية والجماعات الترابية من واجبها وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ، واقتراح نقط في جدول دورات المجالس بعد الموافقة عليها من طرف رئيس المجلس واللجنة المكلفة بدراسة جدول الأعمال، وبالتالي فمن حق الجمعيات بالجديدة تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس تكون من ضمن اختصاصاته.

فهل سيتم تفعيل بنود المشاريع الجديدة الخاصة بتدبير الشأن المحلي بالجديدة في ظل ترسانة قوية من المشاريع وفي ظل تعارض أهداف ومرامي وغايات وألوان كل من المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية بالمنظقة؟وفي غياب قسم بالجماعة خاص بالإشراك والتشاركية وفي ظل نظام داخلي للجماعة لم يتم إشراك المجتمع المدني في وضعه و يبقى رهينا بمصمميه على المقاس وفي ظل غياب بوابة إلكترونية تكون صلة وصل بين المجتمع المدني والمواطنين من جهة والمجلس من جهة ثانية؟وفي ظل دستور 2011 الذي تضمن إشكالات جد معقدة ترتبط بتنزيل الشق الخاص بالتشاركية بين الجمعيات والمجالس وأمام سلطة الوصاية لوزارة الداخلية وترك هامش صغير للمجالس المنتخبة وأخر الصعوبات وجود بعض الجمعيات السوداء بالإقليم لا تعرف إلا النهب والإسترزاق ولو على حساب المصالح العامة.

الجريدة غير مسؤولة عن اراء اصحابها فهي تبقى ملك لهم ولا تتحمل رفقة الطاقم الاداري سوء الفهم من طرف القراء المحترمين.

عن مدير الموقع -

محمد الدغمي مدير موقعي دكالةميديا24 و ELJADIDAPUB24 عمل مراسلا بعدة منابر اعلامية ورقية منذ سنة 1994 والكترونية حاصل على شواهد تقديرية في المجال الصحفي راكم خبرة اعلامية , القدرة على التحمل للحصول على المعلومة , التواصل المستمر للوقوف على الوقائع و نقلها بكل حياد و تجرد و مسؤولية من عين المكان . للاتصال :0666022804 = 0601961955 . البريد الالكتروني:DOUKKALAMEDIA@GMAIL.COM

أوسمة :