دكالةميديا24 – الجديدة : إبراهيم عقبة
——————————————
تطرقنا سابقا على أن اللجنة الصحية التي أوكل لها العامل الإقليمي مراقبة المواد الغذائية وقفت
على عدة تجاوزات وخروقات عديدة منهم جزارة ومخابز ضبطوا في حالة تلبس ببيع مواد
فاسدة حتى أن أحد الجزارة بملك الشيخ وصل به الحد إلى أن يقوم بإخفاء كمية كبيرة من اللحم
المفروم ( كفتة) بالمرحاض وهو ما تم تصويره وتحرير محضر بحقه وهو بالمناسبة لازال
يتحدى قرار الإغلاق بذبح وبيع اللحم وكأن شيئا لم يقع, وكيف لا وهو الذي قال للجنة إن المحل
لصاحبه قائد بالعمالة , بمعنى أن من يقف معه قائد بالعمالة من حقه أن يبيع اللحوم الفاسدة
ويضعها بالمرحاض..؟؟
إذن هناك إجراءات مسطرية تتعلق بالذين ضبطوا وهم يبيعون مواد فاسدة وهي تحرير محضر
وإرسال نسخة منه للمحكمة من أجل إنزال العقوبة على الفاسدين وإجراء آخر وهو وضع
محضر الفاسدين بين يدي العامل الإقليمي وعلى ضوءه يصدر العامل قرار الإغلاق يعتمد على
جسامة نوع الجنحة ابتداء من 8 ايام فما فوق، إذن الإغلاق يتم بقرار وإعادة الفتح كذلك بقرار
عاملي بعد إجراءات والتزام يقوم به المعني بالأمر، ونذكر هنا أن العامل الإقليمي أخذ هذا
الملف شخصيا لأنه يعرف مسبقا الفساد المستشري ونفوذ الذين يقفون وراء الفاسدين ولهذا
تكفل بهذا الملف من أجل قطع دابر هؤلاء، وقرار الإغلاق يجب أن يشتمل على عبارة تكتب على الباب المغلق وهي كالتالي: ”
مغلق بقرار رقم… لعدم توفر شروط الصحة والنظافة و السلامة
لكن ما تمت ملاحظته وفي جولة بسيطة ليلة أمس أنه تم الوقوف على جزار بشارع جبران خليل
جبران بحي السلام صدر في حقه قرار الإغلاق وفتح عنوة ويبيع اللحم وهو ما وقفت عليه
اللجنة وتم الإتصال بالسيد الكاتب العام للعمالة الذي اجتمع فورا مع اللجنة ولا يعرف لحد الآن
الإجراءات المتخذة في حق هذا الجزار الذي رفض قرار الإغلاق ونفس الشيء يقال عن الجزار
بملك الشيخ بجانب شارع علال الفاسي في اتجاه مقهى حب الملوك في نفس الشارع بدوره
رفض قرار الإغلاق ويبيع اللحم بشكل عادي،
لكن هناك عناصر أخرى قامت بإصباغ المكان الذي كتب عليه عبارة “مغلق بقرار ….لعدم توفر شروط الصحة و النظافة و السلامة
وهكذا يظهر الدكان كأنه في إجازة اختيارية،
هناك فئة أخرى اختارت التدليس وقامت بإسدال ستائر على الكتابة حتى لايقرأ المواطنون سبب
الإغلاق ومنهم من رفع الباب الذي كتبت عليه عبارة مغلق بقرار كذا … واكتفى بإغلاق الباب
الزجاجي الداخلي فقط ونذكر مثالين مثال الجزار بشارع جبران خليل جبران بجانب إشارة
المرور مرجان هذا أسدل الستائر على الباب بجميع الواجهات والجزار بملك الشيخ الذي يدعي
أنه لصاحبه رجل أمن هذا وضع صنادق الخضر على الباب المكتوب عليه لحجب الكتابة حتى
لايقرأها الناس وكناك المخبزة القريبة من شارع عبد الرحمن الدكالي هذا رفع الباب الذي عليه
الكتابة وأغلق الزجاج
إذن نحن أمام من يرفضون القرار ومن يقومون بالتدليس الشيء الذي يفقد معه القرار الغاية
والمقصد منه وهو فضح الفاسدي وتحذير المواطنين منهم وهو ما يخافونه
وحسب مصادر جد مطلعة فإن بعضا من هؤلاء من يقف وراءهم جهات بالعمالة بجهاز
معروف نتمنى أن لانضطر لذكره ولا نشك في رئيس هذا الجهاز أن يردع هذه الفئة التي تدافع
عن الفاسدين وهي عناصر معروفة ومستفيذة، وكذاك جهات برلمانية نذكر منها برلماني ينتمي
لجهة سيدي بنور وأحد الجزارة الذي رفض الإغلاق قالها للجنة مباشرة قال لهم إن المحل
للبرلماني فلان.. و فئة أخرى تدعي أن جهات منتخبة بالجديدة وجهات خارجة عن الجديدة
يساندونهم؟ هؤلاء يطلوب بالسماح لعصابة الفاسدين أن تستمر في بيع سمومها للمواطنين، لكن
لانعرف هل يقبل هؤلاء الذين يدافعون عن الفاسدين أن يأكلوا لحوما فاسدة ومخفية في
المرحاض ؟؟ هل يعلم هؤلاء أن مائة كيلوا من اللحم الفاسدة قد تأكل منها مائة عائلة وكل عائلة
بعدد أفرادها وسنكون عند كارثة إنسانية وهذا إرهاب من نوع خاص، إن هؤلاء الذين يتدخلون
للفاسدين يتصلون بهواتفهم الشخصية ونتمنى أن لانضطر لذكر أسمائهم وأسماء الفاسدين الذين
تدخلوا لهم ولنا الجرأة أقوى من ذلك بإذن االله ولا نخاف في االله لومة لائم،
فعندما يتدخل هؤلاء ستكون اللجنة الصحية ومعها العمل الاقليمي يطبقون القرار على الضعفاء،
وهذا ماحذر منه الرسول ص عندما قال:” إنما أهل الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف
تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد” إما أن تكونوا أو لاتكونوا أيها المسؤولون؟ و
يطبق القانون على الجميع أو يتوقف عن الجميع
نثمن مجهودات وجرأة وصمود اللجنة الصحية وقرار العامل الإقليمي الشجاع إننا دائما سنقول
لمن أحسنت أحسنت ولمن أسأت أسأت قلنا ذلك عندما اتخذ العامل الإقليمي قرار قوي وجريئ
بتحرير الملك العمومي ولازلنا ننتظر إستمراره وقلناها حاليا في موضوع جزر الذين يبيعون
مواد فاسدة، وسنكون مصطفيين حول أي مسؤول يتخذ قرارات في الصالح العام وفي خدمة
المواطنين ويقوم بواجبه، لا نحابي أحدا ولا نمدح أحدا
إن اللجنة الصحية والعامل الإقليمي والقضاة الذين ستوضع أمامهم هذه المحاضر يتحملون
مسؤولية وأمانة في أعناقهم أمام االله وأمام الضمير وأمام التأريخ لحماية المواطنين من جشع
الفاسدي الذين يبيعون السموم وفي عدم التساهل في الضرب على أيديهم وتغليظ العقوبة و اتخاذ
الإجراءات الجزرية في حقهم
