أخر تحديث : الخميس 28 مايو 2015 - 11:14 مساءً

جهة الغرب اشراردة بني احسن :دكالةميديا24 تحاور هاتفيا الدكتور عبد النبي عيدودي الكاتب الجهوي لحزب البئة و التنمية المستدامة

حاوره هاتفيا مدير الجريدة -DOUKKALAMEDIA24
—————————————————
نشرت الجريدة سابقا خبرا حول الاستجواب الذي أجرته هاتفيا مع الدكتور أحمد العلمي رئيس حزب البيئة و التنمية المستدامة موازاة مع انعقاد المؤتمر الاقليمي الأول لشبيبة الحزب بسيدي قاسم و لكن لظروف خارجة عن الارادة لم تتمكن الجريدة من ذلك فتم التعويض باستجواب مع الدكتور عيدودي عبد النبي أستاذ العلوم السياسية بالرباط و هو الكاتب الجهوي للحزب بجهة الغرب اشراردة بني احسن .هذا نصه .
دكالةميديا24 -بصفتك مختصا في المجال السياسي ، ما تقييمك للحصيلة السياسية لحكومة عبد الاله بن كيران؟

ج_ اذا انطلقنا من الزاوية الأولى وهي الزاوية السياسة والأداء السياسي للحكومة يمكن ان نسجل أن الحكومة التي يرأسها السيد عبد الاله بن كيران لم تتمكن من استثمار الزمن السياسي، فثلاث سنوات لم تستطع خلالها الحكومة من تحقيق أي تغيير من ما كان متوقع منها أن تغيره مثلا: شعار محاربة الفساد والمفسدين، لاحظنا ان خلال ثلاثة سنوات لم تستطع الحكومة أن تفتح ملفات الفساد السياسي وملفات الفساد الاقتصادي والاجتماعي أو الكشف على هوية المفسدين أو تقديمهم الى القضاء أي العدالة من أجل محاكمتهم بالتالي تبقى الحصيلة السياسة هي حصيلة ضئيلة جدا، اذا أضفنا لها النصوص أو مجموع القوانين التي جاء بها الدستور في شقها السياسي طبعا لم تتمكن الحكومة اليوم من تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع، وأخص بالذكر هنا مشروع الجهوية الموسعة أولا، ثم تجديد النخب المحلية هاتين نقطتين أساسيتين تمس جوهر العمل السياسي، الذي لم تتمكن الحكومة طيلة ثلاثة سنوات من استثمار زمنها السياسي في اقرار جهوية موسعة وفي تجديد نخب محلية .

دكالةميديا24 _بالطبع أن الاداء السياسي للحكومة، ضئيل وبطئ اذ لم نقل شبه غائب، اذا وفي هذا الاطار، وحسب رأيك، هل تظن أن الحكومة في المجال الحقوقي استوفت شروط مدتها في اضفاء لمستها على هذا المجال، ام حصل العكس؟

ج_ ان الاداء الحقوقي لحكومة السيد بنكيران، لا يختلف كثيرا عن نتائج ادائها السياسي، اذ نسجل ثلاث معطيات مرتبطة بالزاوية الحقوقية، أولا: عدم تمكين المرأة من حقوقها وفق المواثيق الدولية المتفق عليها . ثانيا: فيما يخص حق التظاهر كحق دستوري يكفله الدستور لم تستطع الحكومة من اخراج قانون التظاهر و ووجهت كل التظاهرات بالقمع والعنف ونسجل هنا مواجهة أصحاب محضر عشرين يوليوز بالعنف وبالقوة (لحاملي الشواهد العليا والمعطلين. ثالثا واخيرا: في الزاوية الاعلامية أيضا نسجل أن الحكومة لا تستطيع أن تقدم في جانبه الحقوقي حرية التعبير كما كان معهودا في حكومة التناوب والحكومات التي تلتها فالحكومة قزمت من حق التعبير وحرية الصحافة وذلك من خلال مجموعة من القرارات المحيلة لقانون الصحافة الالكترونية التي تمس بحق التعبير والإعلام.

دكالة ميديا24 _ فيما يخص الجانب الصحي والتعليمي وقطاع السكن، ما مميزات الأداء الحكومي في هذه القطاعات الثلاث؟

ج_فيما يخص قطاع الصحة، مع كامل الأسف رغم التخفيض الذي شهدناه في مجموع أثمان الأدوية، هي ليست بأدوية مطلوبة من طرف المواطنين، بل هي أدوية تقتصر على فئة معينة ومحدودة غير منتشرة وغير شاملة وغير جامعة لأغلب المرضى . ثم في ما يخص عدد المستشفيات والأطباء الا أن نسجل ازدياد مستوى الخصاص على مستوى البنية التحتية للمستشفيات الصحية وللأطر الطبية سواء الممرضين أو الأطباء، رغم أن هناك أفواج من الصيادلة وأفواج من الممرضين الخريجين الجدد. لكن الحكومة خلال ثلاثة سنوات لم تعمد الى فتح الباب لهؤلاء الأطر من أجل الاستفادة من تكوينهم وتقريب العمل بالنسبة للعمل الصحي وتوفيره للمواطنين.
ثم وعلى المستوى التعليمي، فانه لا يقبل المزايدات السياسية، ما يؤكد على أن الحكومة دائما تزايد سياسيا في ملفات سيساية حساسة مثل التعليم.
ثم النقطة الثالثة المتعلقة بالسكن نلاحظ تراجع كبير في السكن الاقتصادي وعدم توفيره السبب الذي يجعل من المواطن غير قادر على الاندماج او البحث عن سكن اقتصادي يحفظ له كرامته ويتماشى ودخله اليومي والشهري المحدود، اذا هذه ثلاثة نقط متعلقة بالصحة والتعليم والسكنى تثبت أن الحكومة لم تستطع أن تنجز أي شئ متعلق بهذه النقط الثلاث، وبالتالي تبقى الحصيلة شبه فراغ “حصيلة صفر” فيما يخص المقاربة الاجتماعية أو السياسة والحقوقية للحكومةّ.

دكالةميديا24 _ هناك مجموعة من الانتقادات وجهت الى الحكومة الحالية، منها الرفع من ميزانية الاستثمار في ظل الأزمة التي يعيشها العالم عامة والمغرب خاصة، ما تقييمك لأداء الحكومي في هذا الجانب؟

ج_فيما يخص السياسة الاقتصادية أيضا كمقاربة رابعة لتقييم أداءها الحكومي، نقف حول مسألة ميزانية الاستثمار التي حددتها الحكومة في الشهور الأخيرة، شكل انكماشا اقتصاديا خطيرا وانعكس على الجانب الاجتماعي وعلى القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع ثمن المحروقات والدخول في مشروع التحكم في الأثمنة وفق الاسعار الدولية. ثانيا: مسالة اقتصاد الريع، الحكومة أفصحت عن اسماء المستفيدين من رخص النقل لكنها قالت ستفصح عن أسماء المستفيدين من رخص الغابات ومقالع الرمال، لكن للأسف الشديد ثلاث سنوات مرت دون أن تستثمرها الحكومة في فتح هذا الملف الكبير لاقتصاد الريع وضبطه وفق مسطرة قانونيا تجعل ثروة الشعب تعود الى الشعب ولا تبقى في أيدي قليلة. والحصيلة الاقتصادية للحكومة تختم بالصفر او ما يقارب ذلك.

دكالةميديا24 _ في هذا الصدد هل يمكننا الحديث عن حصيلة دبلوماسية وقانونية للحكومة الحالية؟

ج_ اذا اردنا أن نقوم بتحصيل دبلوماسي، فان أذاء الاستاذ الدكتور سعد الدين العثماني، الوزير السابق للشؤون الخارجية، خلال السنتين الماضيتين كان هزيلا رغم سفره لعدة دول، لكنه لم يستطع أن يسوق صورتة تنم على أن المغرب بلد الانفتاح وبلد الديمقراطية وبلد ينفتح على المشروع الحداثي الديمقراطي وعلى القيم الكونية وفق مبادئه أو خصوصيته الاسلامية المعتدلة. . وبالتالي كان أداء الحكومة على المستوى الدبلوماسي، اداء تحت الصفر، لولا التدخل الملكي الذي انقد الملف ( ملف الصحراء) وأخرجه من عنق الزجاجة وأعاد المغرب الى موقعه الدولي يمتد من طنجة الى لكويرة.

الزاوية الاخيرة التي يمكن أن أقارب منها تقيمنا لحصيلة الاداء الحكومي هي الزاوية القانونية، أقارنها بحكومة التناوب يعني حكومة “عبد الرحمان اليوسفي” التي عرفت خلال اربع سنوات ازيد من 270 نص قانوني، لكن الحكومة اليوم ونحن في سنتها الثالثة لم تنتج سوى قانون واحد متعلق بالمناصب الحكومية والتعيين في المناصب العمومية،

الجريدة غير مسؤولة عن اراء اصحابها فهي تبقى ملك لهم ولا تتحمل رفقة الطاقم الاداري سوء الفهم من طرف القراء المحترمين.

عن مدير الموقع -

محمد الدغمي مدير موقعي دكالةميديا24 و ELJADIDAPUB24 عمل مراسلا بعدة منابر اعلامية ورقية منذ سنة 1994 والكترونية حاصل على شواهد تقديرية في المجال الصحفي راكم خبرة اعلامية , القدرة على التحمل للحصول على المعلومة , التواصل المستمر للوقوف على الوقائع و نقلها بكل حياد و تجرد و مسؤولية من عين المكان . للاتصال :0666022804 = 0601961955 . البريد الالكتروني:DOUKKALAMEDIA@GMAIL.COM

أوسمة :