مدير الموقع :الدغمي محمد
توصل الامين العام لحزب الحركة الشعبية و وزير الشباب و الرياضة بالنيابة في انتظار التعديل الحكومي، امحمد العنصر بتحقيق مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد نتيجة التحقيقات التي انجزتها بشأن الصفقات الـ 14 التي عقدها أوزين تمهيدا لاحتضان الموندياليتو، والتي كلفت 25 مليار سنتيم.
و أفادت مصادر لجريدة دكالةميدييا24 أن التحقيقات خلصت الى عدم تحمل الوزير السابق محمد أوزين أي مسؤولية مرتبطة باختلالات مالية مشبوهة خلال عقد الصفقات.
بالمقابل وجهت وزارة الداخلية أصابع الاتهام إلى سبعة مسؤولين بالوزارة، في ما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو، ويقصد بالمسؤوليات، عدم احترام المساطر الإدارية في ما يخص الصفقات، ويرتبط بها تفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي من بين مقتضياته الخضوع لعقوبات تأديبية كالإعفاء من المسؤوليات دون أن تترتب على ذلك قرارات كالعزل.
