حسب ما يروج له أغلب السكان هو الغياب التام للمصلحة المختصة بمراقبة وتتبع استغلال الملك العمومي و البناء العشوائي و التي تبقى بعيدة كل البعد عن التعاطي مع هذا الموضوع , الى ان تفاجأ الجميع حين أعلنت وزارة الداخلية عن قرارها الجريئ لتحرير الملك العمومي بجميع مدن و قرى المغرب بتسخير كل السلطات بما في ذلك الأمن بالمدن و الدرك بالمناطق الأخرى المصاحبين في ذات الحملات التطهيرية لرجال السلطة و القوات المساعدة باستعمال آليات المصالح البلدية أو الجماعية دون غيرها لابعاد شبهات الصداقة و المحسوبية و اثارة البلبلة , إلا أن استعمال أساليب المحسوبية والزبونية هو الطابع الغالب في اولاد افرج أمام الاستعانة بآلة “اتراكس” لصاحبها “ولد ه”صاحب مقهى اسناك استحوذ هلى الملك العمومي من واجهتين بالشارع العام قبالة محل التصوير “الريفي” أضاف اليه مرحاضا في سطح ملك الجماعة الذي يباشر به نشاطه التجاري (الصورة رفقته توضح الاستغلال البشع للملك العمومي ).
وكما هو معلوم فقد أصدرت سلطات الوصاية بعدد من العمالات والاقليم قرارات تقضي بمنع أي استغلال للرصيف العمومي، وهناك قرارات جديدة تلغي القرارات السابقة القاضية بتنظيم استغلال الملك العمومي. ويبقى الأهم هو تنفيذ هذه القرارات وترجمتها على أرض الواقع وتطبيقها على الجميع بدون أي استثناء ، حتى يتحرر الملك العمومي وتعود للدولة هيبتها . فهل سيتم تطبيق المساطر القانونية على الكل أم أن في الأمر شيئ لتمر الزوبعة بسلام لصالح زبانية أصحاب القرار؟