ندوة حول دور جرف مصب أم الربيع وتفاعلاته البيئية بالمحيط بحضور خبراء و مهنيين و جامعيين

احتضنت جماعة سيدي علي بن حمدوش بمدينة آزمور، مساء يوم أمس الخميس 3 ماي 2018 ، ندوة تواصلية و تحسيسة تحت عنوان “جرف مصب وادي أم الربيع وعلاقته بالبيئة بمنطقة سيدي علي بنحمدوش” أطرها حمو جديوي ، ربان أعالي البحار وخبير بحري ، و عبد الرحيم القحطاني مسؤول درابور-رمال بآزمور، الدكتور “محمد  الشكدالي”، أستاذ جامعي و باحث في علوم القوة الحركية لمياه البحر و الرواسب ، و“عبد الهادي التيموري” مستشار و خبير في مجال استغلال المقالع  و إطار سابق بوزارة التجهيز . و الدكتورة “سميرة الملاس” عن مكتب دراسات مكلف  بالبيئية ، و“حسن عياد“ مدير شركة درابور رمال .

الندوة التي احتضنها مقر الشركة , حضرها جمعويون مهتمون بالبيئة و التنمية و حقوقيون و ممثلو المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية .

خلال مداخلته تطرق الدكتور محمد الشكدلي إلى الجانب العلمي من الندوة ، حيث أكد على أن لم تتم عملية جرف رمال المصبات فإنه سيكون هناك ترسبات مما سيخلف كارثة بيئية و خسائر مادية نتيجة عدد من العوامل أهمها الفيضانات ، و قداستدل المتدخل بعدد من الوديان التي اندثرت بسبب غياب عملية الجرف بها ، و ذكر منها واد بوزنيقة ، و واد مرتيل، كما أوضح أن عملية الجرف تسبقها دراسات ميدانية علمية و تقنية ، تحتم على الشركات احترام المواثيق الوطنية و الدولية و العمل طبقا للقوانين الجاري بها العمل  ، و أضاف أن الجرف بالمصبات ضروري و له منافع بيئية عكس ما يروج له بحسن نية في غياب المعطيات العلمية و القانونية .

أما الخبير عبد الهادي التيموري ، فتطرق للجانب القانوني للموضوع ، و قال أن المغرب أصبح يتوفر الآن على ترسانة قانونية قوية تنظم قطاع المقالع بصفة عامة و تضمن للبيئة حقها .

نفس المتدخل  أشار الى أن المغرب منذ 1914 كان يعمل في إطار ظهير شريف، لكن منذ 2002 إلى حدود 2018 ، كان هناك إعداد و تنزيل قانون 13-27 و الذي صيغ بطريقة تشاركية .

كما قدم الإطار السابق بوزارة التجهيز أنواع الرمال المتمثلة في رمال الجرف , رمال قعر البحر , رمال الكثبان الساحلية و الرمال القارية ، كما قال أنه هناك رمال الصيانة و المتمثلة في رمال مصبات الوديان و أن الأشغال انطلقت في مصب أم الربيع منذ 2002 .

كما أوضح أن 50 في المائة من الرمال المستعملة في البناء في وقت سابق لم تكن معروفة المصدر و هي رمال ساحلية و التي يطلق عليها “الرمال المنهوبة أو المسروقة”، لهذا صدر سنة 2004 قانون جنائي يعاقب بالسجن و غرامة مالية لكل سائق شاحنة يحمل رمال مجهولة المصدر . و أضاف أنه بعد هذا انطلقت الدولة في العمل على إستراتيجية وطنية تتمثل في استعمال رمال الجرف و رمال التفتيت.

أما الدكتورة سميرة الملاس ، تقد جاء شق مداخلتها على الجانب البيئي و الدراسات المعمول بها قبل و أثناء و بعد عملية الجرف ، و المتعلقة بالتأثير البيئي على البيئة ، كما أوضحت أن شركة درابور / رمال هي السباقة في التعامل مع مختبرات خاصة ، كما قالت أن القانون رقم 03-12 هو المتعلق بالدراسات والتأثير على البيئة ، و الذي يوضح المراحل و التقنيات التي يجب اتباعها لضمان حق بيئي طبيعي  .

وحول احترام شركة درابور / رمال للقوانين و مدى تأثير الجرف على البيئة ، قالت الدكتورة الملاس ، أن الدراسات تؤكد أن لا تأثير على البيئة و لها و قع ايجابي عليها و خاصة أن مجموعة من الوديان و المجاري المائية تصب بواد أم الربيع و هي محملة ببقايا الصرف الصحي و النفايات المتنزلية  و لولا عمل الشركة لكان هناك مشكل بيئي بامتياز و خطير التأثير  .

أما حسن عياد المدير العام لشركة رمال ، قال أن المغرب في وقت سابق كان يستعمل حوالي 15 مليون طن من الرمال سنويا ، لكن هذه الكمية ارتفعت إلى 49 مليون طن ، خصوصا بعد المشاريع الملكية التنموية الكبرى التي شهدها المغرب من تشييد للمطارات و الموانئ وا لطرق السيارة و السكن ، هذه الوثيرة التي تشهدها البلاد في التنمية و البناء ، رفعت من كمية الرمال المستعملة .

و لهذا انطلقت الاستراتيجية الوطنية للتفكير في حلول بديلة تعوض رمال الشواطئ و رمال الكتبان الساحلية .

و أضاف حسن عياد أن شركة “درابور/ رمال” أنشأت من طرف الدولة سنة 1984 و بيعت لمجموعة سترام مارين سنة 2007 حيث احتفظت بريادتها في مجالات اختصاصاتها ، تحترم المعايير البيئية و تشتغل وفقا لالتزاماتها اتجاه السلطات .

و جدير بالذكر أن شركة درابور و فروعها كانت حتى سنة 2007 تاريخ خوصصتها مملوكة للدولة و تعتبرها أداة استراتيجية لحل الاشكاليات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري  المينائي و كذلك مصبات الأنهار . و فرعها رمال التي حسنت من جودة انتاج الرمال وتؤدي سنويا حوالي 85% من ضرائب الرمال في المغرب في الوقت الذي تمثل 6% من الانتاج الوطني . حيث دفعت شركة درابور مبلغ 524 مليون درهم من الرسوم خلال الفترة 2007/2017، كما أن درابور/ رمال خلقت 500 منصب وظيفة مباشرة وأكثر من 2000 غير مباشرة.

هذا , وقد تابع مدير شركة رمال حديثه ، أن هذه الأخيرة تلتزم بتطوير أعمالها بما يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة . و أن هذا الالتزام يتحقق من خلال التدابير الرئيسية التي تتبعها الشركة و المتمثلة في تقييمات الآثار البيئية التي تتم بانتظام،  و خطة الرصد لتتبع التغيرات ، و اعتماد المعايير البيئية ISO 14001 في المنصات، و انشاء مختبرات لمراقبة الجودة و التحليل في المنصات ، و تستكمل هذه التحليلات داخل مختبرات وطنية معتمدة و مصادق عليها . كما قال أن الشركة هي الوحيدة على المستوى العربي و الإفريقي التي تتوفر على مختبر .

وأضاف حسن عياد أنه بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الدولة في عام 2008 أطلقت شركة درابور برنامجا استثماريا بقيمة 800 مليون درهم.

و قد أضاف عياد أن الشركة تساهم في التنمية المحلية بالمناطق التي تشتغل بها  ، من خلال الضرائب التي تدفعها للجماعات المحلية ومثلا جماعة سيدي علي بنحمدوش دفعت لها في السنة الفارطة مبلغ 190 مليون درهم كرسم ضريبي، و 3 ملايين درهم لجماعة مهدية بالقنيطرة ، كما أن الشركة بقيمة 100 في المائة ستشرع في تبليط الطريق المؤدية إلى مزار لالة عائشة البحرية انطلاقا من الطريق الوطنية الساحلية الرابط بين أزمور و الدار البيضاء .