“..لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يُطبَّق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يُطبَّق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.
إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.” من خطاب العرش 29 يوليو 2017
ـ احتراما لمقتضيات ومضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع جلالته على أسلافه المنعمين؛
ـ وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش المذكور أعلاه الرامية إلى “أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟”؛
ـ ونظراً لتشديد جلالته “على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”؛
ـ ومواكبة لمستجدات الساحة الحزبية، بما في ذلك القرار الشجاع والفريد للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتمثل في تقديم استقالته من قيادة “البام”؛
ـ وتماشيا مع الصلاحيات الدستورية، التي يكفلها الدستور للهيئات النقابية والمؤسسات التمثيلية؛
ـ وحماية لمصالح وسمعة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
ـ وحفاظا على السير العادي لهذا المرفق العمومي، الذي يكتسي أهمية بالغة اجتماعية كانت أو اقتصادية؛
ـ وفضحاً لكل التجاوزات الصّارخة، والخروقات غير المسبوقة، التي عرفتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، سواء تلك المتعلقة بطبخ نتائج تقلد مناصب المسؤولية، أو المتعلقة بالتذبير المالي والشأن العام؛
ـ ونظراً لرفض وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الامتثال لأوامر الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 شعبان 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين الحكومة، وبالتالي عدم تسليم السيدة فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان لكل مهامها كاملة غير ناقصة؛
ـ ونظرا لكل التداعيات الأخيرة الناتجة عن عدم الوفاء من طرف مسؤولين حكوميين بالتزاماتهم الخاصة بمشروع “الحسيمة منارة المتوسط” وما ترتب عن ذلك من حراك اجتماعي كاد أن يهبَّ بأمن البلاد واستقرارها؛
فإن نقابة سماتشو، بحكم مسؤوليتها النضالية، وبحكم تبنيها لمضامين خطاب العرش الأخير، ولمقتضيات الدستور:
الفصل الأول: تدعو السيد الوزير نبيل بنعبد الله، بأن تكون له الجرأة السياسية والأخلاقية، وأن يتفاعل بل ويمتثل لروح خطاب العرش الأخير، وأن يبادر بتقديم استقالته ـ وهو الذي أثبتت سياسته فشلا ذريعا على كل المستويات تدبيرا وتسييرا وصفقاتيا ـ وبالتالي تسليم مهامه كاملة إلى السيدة كاتبة الدولة في الإسكان، بحكم وطنيتها الصادقة، والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة، لتحل محلّه وتمارس كافة مهامه، في انتظار ما سيستقر عليه رأي جلالته؛
الفصل الثاني: وتطالبه بألا يغادر أرض الوطن، وأن يُبقيَ على هاتفه مفتوحاً، مع تحديد عنوان قارٍّ لإقامته، في انتظار انتهاء التحقيق الرسمي حول عدم الوفاء بانجاز مشاريع في وقتها، قُدِّمت لأعلى سلطة في البلاد، وما يشكل ذلك من مساسٍ بالوقار الواجب لشخص الملك؛ ذلك التحقيق الذي نطالب به والمتعلق بسوء التسيير، وتبديد أموال عامة.. تمهيدا لتحريك متابعة قضائية، طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
الفصل الثالث: يعهد بالسهر على متابعة هذه القضية إلى الكتابة التنفيذية للمكتب الوطني لنقابة “سماتشو”، مع إعداد تقرير قانوني وتقني ومالي في الموضوع…
الرباط في: 09 غشت 2017
