مرر رئيس المجلس الإقليمي لسيدي بنور الاتفاقية الخاصة بإنشاء سوق نموذجي للمواشي على أنقاض الجميع بعدما تمكن من الظفر بمصادقة اغلبية المجلس، وسط “سبات ” عميق للمجلس الجماعي للمدينة.
وتشكل الاتفاقية التي ظفر بها رئيس جماعة المشرك ضربة موجعة للميزانية العامة للجماعة الحضرية لسيدي بنور، حيث ستحرم المدينة من 20% من مداخيلها التي كانت تتحصل من كراء فضاء بيع المواشي بالسوق الأسبوعي، مقابل انتعاشة أكيدة لجماعة المشرك المعقل السياسي لرئيس المجلس الاقليمي ، التي يترأسها حاليا إبنه ، الذي تربع على كرسي الرئاسة وفي فمه سوق نموذحي خصصت له وزارة الفلاحة 15 مليون درهم ، قبل أن يتوصل بهدية اضافية من مجلس أبيه تقدر ب 2 مليون درهم.
وتعتري الاتفاقية الخاصة بالسوق الجديد للمواشي مجموعة من النواقص والاختلالات التي فضل المجلس الاقليمي بقيادة عبد القادر قنديل معالجتها بسياسة غاية في الاخراج ، لما يعرفه على الدوام مجلس السايسي حسني رئيس سيدي بنور ومعه كل المجالس الترابية التي ستتضرر بالمنطقة ، حيث اتضح بأن أيادي تقود المشروع في الوقت الذي تعلم فيه بأن إحداث الأسواق هو اختصاص حصري لوزارة الداخلية التي لم ترخص قط لإنشاء هذا السوق . ثم أن الأرض التي سينجز عليها السوق هي في ملكية الأملاك المخزنية ولم يسبق لجماعة المشرك أن باشرت مسطرة الاقتناء لتصفية الأرض التي ستحتضن المشروع.
ومعلوم أن أي مشروع جديد تلزمه دراسة معمقة ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية للوقوف على الانعكاسات المحتملة على محيطه البيئي و الفلاحي ، وهي العملية التي غابت عن مشروع احدات سوق المواشي ، حيث الأثر اليقين لهذا السوق هو الإفلاس الوشيك لميزانية عدد من الجماعات المجاورة تتقدمهم الجماعة الحضرية لسيدي بنور بفقدان 20% من مداخيلها وهي المرهونة بقرض طويل الأمد من صندوق التجهيز الجماعي ، والغارقة في النفقات الاجبارية ، في أفق العقد الجديد لتدبير النظافة الذي سيتطلب بدوره زيادة مؤكدة لميزانية القطاع . دون الحديث عن ما ينتظر الجماعات الأخرى من كساد مالي خاصة منها جماعة الزمامرة ، اولاد فرج ، سيدي إسماعيل وغيرها من الجماعات المجاورة.
هذا وحسب المصادر يلف تعتيم كبير بالطريقة التي ستعتمد لتدبير السوق الجديد في ظل تخوف كبير من أن يفتح أبوابه بشكل يومي ، مما سيهدد في الصميم باقي الأسواق الأسبوعية بالمنطقة ، وحدها جماعة المشرك التي يرأسها ابن رئيس المجلس الاقليمي ستخرج رابحة من صفقة احداث السوق الجديد ، في انتظار مرحلة المصادقة الإدارية لسلطات الرقابة التي ستشكل مؤشرا حاسما لعامل الإقليم لقياس منسوب معادلة القانون والتنمية بتراب سيدي بنور.
