احتضن مدرج “محمد القوام” بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة اللقاء التواصلي حول الموضوع بالعنوان اعلاه المنظم من طرف “وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان و “الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة” و “جامعة شعيب الدكالي” يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد “مصطفى الرميد” , “محمد الصبار” الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان” , “السيد أحمد شوقي بنيوب خبير في مجال حقوق الانسان , “رئيس جامعة شعيب الدكالي السيد “يحيى بوغالب”. عميد الكلية السيد “خليل بنخوجة” و الأستاذ محمد جراف مدير العيادة القانونة بالكلية و منسق اليوم التواصلي و مجموعة من الحقوقيين و النقابيين و جمهور من المهتمين و رجال القانون و نقباء هيئة المحامين و أساتذة جامعيين و اعلاميين .
اليوم التواصلي يدخل في اطار التعريف و الترويج للكتاب الذي أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان الذي في شأنه تم تنظيم لقاءات مماثلة بمجموعة من المؤسسات الجامعية لنفس الغاية و الهدف لتقديم هذا الكتاب الذي يشكل قفزة نوعية في المجال الديمقراطي و حقوق الانسان الذي يبقى خطوة مهمة في مسار التطور الديمقراطي و تعزيز الاصلاحات القانونية و المؤرسسات في هذا المجال .
و في هذا الشأن ستعمل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان و معها الجهات المنظمة المؤسساتيين و الفاعلين و الجمعويين و الحقوقيين على انجاز مخطط تنفيذي يحدد الجهات المعنية بالتنفيذ و آجاله كما يضع مؤشرات التتبع و المواكبة و التقييم , حيث شرع المغرب في هذا الاجراء العملي بتاريخ 24 أبريل 2008 , كما أن هذا , العمل المشترك فيما بين كل الفاعلين يأتي في ظل اعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان , تفاعلا مع توصيات و خطة عمل مؤتمر “فيينا بالنمسا لحقوق الانسان المنعقد سنة 1993” و تفعيلا كذلك لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة و انسجاما مع انخراط المغرب في احترام التزاماته الدولية في حقوق الانسان .
خطة العمل الوطنية موضوع اليوم التواصلي خصص لها المسؤولون محاور منها :
_“الديمقراطية و الحكامة”
_”الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية”
_حماية الحقوق و الفئوية و النهوض بها”
_”الاطار القانوني و المؤسساتي”
و في الأخير اعتمد الكتاب على توصيات بشأن تتبع و تنفيذ الخطة لأنها تشكل ثمرة مجهود جماعي و تشاركي و تشاوري .
ومن أجل اثراء النقاش و الحوار ارتأى المنظمون أن يخصصوا مداخلات في الموضوع استهلها رئيس الجامعة “يحيى بوغالب” بعد الترحيب بالحضور و كل بصفته مبرزا أن الخطة المعتمدة تبقى خطة وطنية استراتيجية من خلال توفير اطار عمل يستجيب لانتظارات المواطنين في هذا الشأن في ظل تعاون مشترك فيما بين مجموعة من الجهات المجتمعية و المؤسساتية و الحكومية من أجل تحسين المعرفة بحقوق الانسان و المواطنة و نشر ثقافتها .
السيد “خليل بنخوجة”عميد الكلية بدوره ألقى كلمة في الموضوع بعد ترحيب مستفيض تطرق الى مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين الكلية المتعددة التخصصات و مجموعة من الجهات القضائية و القانونية و جمعيات المجتمع المدني مبرزا مدى أهمية هذه الشراكات و خدمتها للمنظومة الحقوقية و ترسيخ قواعدها في الوسط الجامعي مستدلا بهذا اللقاء التواصلي الذي يشكل فلسفة لمأسسة النقاش العمومي و فتح مجالات التواصل بين جميع المكونات المهتمة بثقافة حقوق الانسان و المجال الديمقراطي .
السيد “محمد جراف” رئيس العيادة القانونية بالكلية محتضنة اللقاء التواصلي تقدم بكلمة مختصرة جعل منها محورا للذكير بالمراحل التاريخية التي عرفها تطور حقوق الانسان و هيئة الانصاف و المصالحة التي اعتمد المغرب توصياتها من أجل التفعيل و المدارسة كما أشار الى أن المغرب في نهاية القرن الماضي عرف انفراجا سياسيا اعتمده كاجراء لتحسين الوضع الحقوقي و الديمقراطي في ظل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس و فلسفته في هذا الجانب .
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد “مصطفى الرميد” تناول الموضوع من جانب المسؤولية التي يتحملها من أجل اشراك كل الجهات التي تعنى بموضوع اللقاء مع فتح نقاشات جادة و العمل على توحيد رؤية شمولية تهتم بالمجال الديمقراطي و حقوق الانسان مع اعتماد خطة عمل مشتركة انطلاقا من 2018 الى 2021 مع تحديد أولويات الاشتغال .
السيد “محمد الصبار” الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان تناول من خلال مداخلته في الموضوع , السبل التي اعتمدها المغرب من أجل التمحيص في الحقوق المكتسبة للمهاجرين مع تسوية أوضاعهم الادارية و القانونية .
و اغناء للموضوع و بعد الجلسة الافتتاحية تم تخصيص مواضيع بالجلسة العامة :
_قراءة في مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان موضوع مشترك تقدم به كل من السيد “احمد شوقي بنيوب”خبير في مجال حقوق النسان و ذ.“عبد الرزاق بياز”اساذ بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة .
_متطلبات اعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان عرض تقدم به الاستاذ “محمد الهاشمي” أستاذ بالكلية ذاتها .
_دور الجامعة في تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان للأستاذ “عادل مسبيح”مدرس بنفس الكلية .
هذا و بعد انتفاء جميع المواضيع تم فتح باب المناقشة التي تم تحديد “3”دقائق لكل مداخلة تدرج منها جريدة “دكالةميديا24” مداخلتين لكل من الاستاذ “عبد الرحيم مديحي” من أبرز الحقوقيين بالاقليم الذي تناول موضوع الحقوق من الجانب الدستوري في ظل حراك شعبي أفرز دستورا جديدا يأمل المغاربة تفعيله و احترام بنوده , كما تناول في نقطة ثانية تعب الحقوقيين أمام التنظير و غزارة الكتب و المؤلفات في هذا الجانب أمام غياب التفعيل الحقيقي , مع الاشارة الى أن الحقوقيين لن ينتظروا لسنوات من أجل تأسيس جدي لمنظومة حقوق الانسان أمام ترسانة قانونية لا تجد مكانا لها في الواقع و استدل بالمراتب الأخيرة بين الدول في حقل التعليم و الوضع الصحي المتردي و التركيز على توجيه جميع المرتفقين الى المستشفى الوحيد بالجديدة و لأكثر من اقليم كما استغل قدوم عامل الاقليم الذي حل بالمدرج في أعقاب المناقشة و طلب منه القيام بزيارة خاطفة الى المستشفى للوقوف عن كثب على نقص المعدات , سوء المعاملة و الأوضاع المزرية لأغلب مرافقه .
السيد “محمد نايت أرجدال”رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة من بين الحقوقيين المتسمين بصلابة الدفاع على الانصاف و نبذ الظلم ، توجه بمجموعة من الاستفسارات عبارة عن مآخذات و تقصير في اتخاذ القرارات الحاسمة لمتابعة المتورطين في انتهاكات و اختلاسات , متوجها الى السيد “مصطفى الرميد” بصفته الحكومية لمرحلتين .
ثم تأسف لعدم ربط الخطة الوطنية الديمقراطية و حقوق الانسان بالحراك السياسي و الربيع العربي و حراك الشارع , كما استشاط في موضوع تأسيس الجمعيات الحقوقية و عدم حصولها على الوصولات القانونية من طرف السلطات المعنية و منها أكثر من جمعية بالجديدة محاولا انتزاع جواب من الوزير .
تذكير: سيتم نشر فيديوهات اللقاء بعد عمليات التوضيب و المونطاج التقني في أقرب الأوقات
