استبشر عدد من الموظفين قبل أيام بالأنباء التي تناقلتها العديد من الصفحات الفايسبوكية و المواقع الإخبارية حول عزم الحكومة الرفع من أجور الموظفين بقيمة 1700 درهم.
و قامت بعض الصفحات الفايسبوكية بتقديم توضيح بالأرقام حول حقيقة هاته الزيادة، حيث أكدت أنه لكي يستفيد الموظف من زيادة مجموعها 1700 درهم، عليه أن يكون قد حقق هاته الشروط مجتمعة، و هي :
ـ أن يكون أبا لـ 6 أطفال في سن التمدرس ، 100 درهم لكل طفل، ما مجموعه 600 درهم.
ـ أن يشتغل في المناطق النائية جدا ، ليستفيد من تعويضات العالم القروي بما مقداره 700 درهم، و هو التعويض الذي يلفه الغموض منذ 2009.
ـ زيادة قدرها 300 درهم لكل موظف سلم 10 رتبة 5 و ما دون ذلك.
ـ 100 درهم كدعم الدولة لاقتطاعات التقاعد.
و بعد عملية الجمع بين هاته التعويضات سيحصل الموظف على 1700 درهم، و هو الأمر الذي سيكون شبه مستحيل التحقيق.
و اعتادت الحكومة تضخيم الأرقام عندما يتعلق الأمر بالحديث عن التعويضات و الزيادات في الأجور، بعد كل حوار اجتماعي، حيث قالت قبل شهرين أن تكلفة التعويضات التي اقترحتها الحكومة بلغت 3 مليارات و826 مليون سنتيم، في حين أن الواقع يتعلق بزيادة 300 درهم لكل موظف في السلم 10 رتبة 5 و ما دون ذلك ، و مقسمة على 3 سنوات ، يعني أن قيمة الزيادة فقط حوالي 3 دراهم في اليوم ، و هي “لا تكفي حتى لشراء الخبز” يعلق أحد الفايسبوكيين.
متابعة بتصرف
