اليـوم العالمي لحماية المستهلك هذه السنة صادف نقاشات حول “الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك”، و”غياب المخاطب الرسمي بشكايات المستهلكين”، تثيرها جمعيات مغربية تعنى بحقوق المستهلك داخل الوطن .
و كما تجمع بعض الفعاليات الجمعوية على أن المستهلك المغربي غير محمي رغم أن هناك ترسانة قانونية مهمة جدا ومراسيم تطبيقية، لكنها غير مطبقة .
و من أجل مناقشة هذا الموضوع ارتأت الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة في شخص مجموعة من الأساتذة الدكاترة و الباحثين تنظيم ورشة دراسية كان على رأسها الأستاذة الدكتورة الباحثة السيدة “ليلى البنيسي”منسقة الاجازة المهنية بذات الكلية التي زاوجت بين التحضير و التدريس في وقت قياسي من أجل انجاح النسخة الأولى و ذلك تحت اشراف السيد شفيق عزيز عميد الكلية و نائب العميد السيد بنخوجة الذي كان حضورهما ملفتا بالندوة و تنشيطها .
المنظمون لهذا العرض العلمي قاموا بتوجيه دعوات المشاركة الى مجموعة من الباحثين , القضاة , المحامين الأساتذة الجامعيين و الأكاديميين , كل حسب اختصاصه من أجل تنشيط فقرات الندوة التي احتضنتها قاعة “محمد قوام” بذات الكلية التي غصت جنباتها بطلبة , محامين مفوضين قضائيين جمعيات مجتمع مدني و مدعويين من شرائح اجتماعية تنشط في مجال الاستهلاك و حماية المواطن من طمع الموردين “التجار”.
الندوة , تم افتتاحها بآيات بينات من الذكر الحكيم , ثم كلمات كانت أولها تلك التي تقدمت بها الدكتورة الباحثة “ليلى البنيسي“ بترحيب يليق بمستوى الحضور و المدعويين و على مشاق السفر و الاعتذار على التأخير في طلب المشاركة و التحضير لمختلف المواضيع التي تناولها المتدخلون رغم قصر المدة .
السيد “شفيق عزيز” عميد الكلية بالنيابة كذلك تقدم بالشكر الى كل من حضر و شارك لاغناء فقرات الندوة التي بدأت صغيرة و ستكبر مع مرور السنوات حسب ما جاء في كلمته و رغم تجربة أولى فانها تعكس قدرة السيدة “ليلى البنيسي” و كل من شاركها مشاق التحضير بأنها تتوفر على حس تنظيمي و مؤهلات للقيام بنسخ مماثلة و انجاحها مستقبلا .
السيد “خليل بنخوجة” نائب العميد تناول ميكروفون الندوة ليقول كلمة أمام الحضور حيث أبدى استعداده في مد يد العون في القادم من الدورات المماثلة و لكل من يسعى الى تنظيم ندوات علمية بفضاء الكلية المتعددة التخصصات , كما هنأ الساهرين على توفير شروط هذا اليوم الدراسي العلمي الذي جاء تنويرا للمواطنين و المجتمع المدني المتفاعل مع قضايا و هموم هذا المواطن و المستهلك على الخصوص الذي هو صلب موضوع الندوة .
و من أجل تقريب الحاضرين و المدعوين من الموضوع تم تقديم درس خاص من طرف الدكتور “محمد الكشبور” أستاذ التعليم العالي الذي درس على يديه أغلب الأساتذة الذين حضروا الندوة و كان لهم شرف اللقاء به و النبش في ذكرياته من خلال مداخلات و شهادات في شخصه جعلت من خلال ابتساماته المتتالية أنه جد فخور بهم و بشهاداتهم كما يرقى الى مصاف الأساذة الذين يكن لهم الاحترام و التقدير و حتى بعض القضاة الذين شاركوا في الندوة كانوا من بين طلبته بالجامعة .
الدكتور “محمد الكشبوري”كان مسرورا حسب كلمته بالمشاركة رفقة بعض من طلبته و الأساتذة في هذا الملتقى العلمي و لو بجزء من ما تخزنه ذاكرته من معلومات متعلقة بموضوع “قانون حماية المستهلك” مستشهدا ببعض البنود القانونية المنظمة لهذا المجال المرتبط بالمعيش اليومي للمستهلك و المورد “التاجر”و مدى العلاقة التي تجمع بينهما اقتصاديا و اجتماعيا و صحيا .
و فيما تقدم السيد “عبد الرحيم ماديحي”الكاتب العام لجمعية المستهلكين المتحدين بالجديدة و المستشار القانوني للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بمداخلة موضوعها “قانون حماية المستهلك و جمعية حماية المستهلكين” التي جاءت على شكل رؤوس أقلام انتقذ فيها سياسة الدولة المرتبطة بعلاقتها مع جمعيات تنشط في موضوع حماية و سلامة المستهلك . و في اطار القانون 32.08 يتم الاشتغال مع الوزارة من أجل التفعيل و التنزيل الحقيقي لبنود الافاقيات التي تناولتها الجمعيات و الوزارة الوصية و خاصة بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس لسنة 2008 .
هذا وقد أرجع المتحدث , عدم تطبيق قوانين حماية المستهلك إلى كون الدولة غير قادرة في المرحلة الراهنة على توفير متخصصين و مراقبين و موارد بشرية و مالية ، و وصف ذلك بالتهرب من المسؤولية .
و أضاف السيد “عبد الرحيم ماديحي” أن القوانين لوحدها غير كافية ؛ فالقوانين يجب أن تطبق وتنزل على أرض الواقع ، لكن هناك تهربا بحجة أنه ليست للجهات الوصية موارد بشرية ، و ليست هناك أجهزة للسهر على تنفيد ما قد يتم الاتفاق حوله ، و غير متوفرة على أنظمة المراقبة .
ممثل مندوبية وزارة الصناعة و التجارة السيد “شيبوب محمد”رد في كلمته التي -رحب من خلالها بكل من سهر على تنظيم الملتقى العلمي و جميع مؤطريه-على مجموعة من النقط التي اعتبرها تحاملا على الوزارة جاءت على لسان أحد المتدخلين و سرد مجموعة من القوانين التي يتم تفعيلها وفق برنامج مسطر و سياسة تنهجها الوزارة الوصية مستدلا بالأرقام على ما تتلقاه من شكايات من متضررين و لقاءات تم عقدها مع جمعيات تنشط و تعنى بموضوع الاستهلاك و حماية المستهلك , كما أشار الى أن الوزارة وقعت عدة اتفاقيات شراكة مع الفاعلين و عدة قطاعات وزارية تولي اهتمامها لحماية المستهلك . و أن الوزارة قد عاينت مجموعة من الشكايات التي بلغ عددها حوالي 8000 شكاية ثم وجهت مجموعة من الانذارات التي تم تحريرها الى مخالفين .
العرض الموالي تقدم به الاستاذ “عبد الرحيم صادق” محام بهيئة الجديدة عنوانه “حماية المستهلك من خلال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية” الذي أثار من خلاله بعض الصعوبات التي تعترض تطبيق تنفيذ بعد الأعوان التابعين لجهاز وحيد يسهر على مواكبة تطبيق القانون في قمع الغش فلهذا قام المشرع المغربي بتسخير العديد من الأشخاص التابعين لقطاعات مختلفة من أجل السهر على تطبيق القانون و لا يستثنى منهم أي طرف .
المداخلة الرابعة في موضوع الندوة تقدم بها الأستاذ “عبيد أحمد” قاض بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت موضوع“الاشهار الكاذب:الاجراءات الزجرية لحماية المستهلك”قبل الشروع في تناول موضوعه تقدم الأستاذ “أحمد عبيد” بالتنويه بالدكتور “أحمد كشبور” الذي يعتبر مفخرة للوطن و بأمثاله نظرا للالمام الواسع بمختلف المعارف القانونية و المكانة العلمية التي يحضى بها . أما ارتباطا بموضوعه اعتبر الأستاذ الغش قد أصبح آفة تنخر المجتمع الحديث اذ يسعى الموردون”التجار” الى الربح السريع و لو على حساب المستهلك الذي قد يصبح مهددا في سلامته الجسدية و الصحية , هنا أصبح لزاما على الدولة أن تتدخل لوضع مسافة بين الموردين و المستهلكين لتعاقب كل من سولت له نفسه أن يتلاعب بالمستهلك و لو على مراحل من أجل الربح السريع و لهذا الغرض أثار السيد “أحمد عبيد” مجموعة من النصوص القانونية التي يتم من خلالها معاقبة المتلاعبين بسلامة المستهلك سواء بالغرامات الجزرية أو السجن في بعض الحالات .
الدكتورة الباحثة “ولجي ايمان” رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاجتماعية بسطات تناولت بالفرنسية “LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LA PHASE PRECONTRACTUELLE:CAS DE CREDIT BANCAIRE”
الدكتورة “ليلى البنيسي” هي الأخرى تناولت موضوعها باللغة الفرنسية “La protection des consommateurs lors de l;execution des contrats:credit a la consommation”
موضوعي المداخلتين بالفرنسية سيتم نشر مقتطف منهما فور الانتهاء من التوضيب التقني لفيديوهات المداخلات .
أما السيد “سعيد الدشراوي” مستشار باستئنافية الجديدة كان ختام المتدخلين بموضوع “قانون تدابير حماية المستهلك الحصيلة و الآفاق” الذي تناول من خلاله العلاقة التي تجمع المورد بالمستهلك و مدى جاهزية الطرف الأكثر تأثيرا اقتصاديا على احترام القيم الأخلاقية و الحرفية لترويج بضاعته في ظروف صحية محفوظة و اذا ما قد أخل بذلك فستكون الجهات المختصة له بالتنزيل الفعلي للقوانين الجاري بها العمل من أجل ثنيه على التلاعب بالمصلحة العامة في احترام تام و اعادة التوازن في العلاقات التعاقدية و احضار النظام العام الذي يميز أغلب القواعد المبرمة بين المستهلك و التاجر و حتى يتم تأطير العلاقة بينهما تبقى للقاضي السلطة التقديرية في اعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بينهما و التي قد يسمح بها القانون , و قد أشار المتحدث نفسه بأن أول ملاحظة تجب الاشارة اليها هي غياب ثقافة حماية المستهلك في الوسط المغربي .
اللقاء انتهى بمناقشة عامة شارك فيها طلبة اساتذة , مدعوون , محامون و كانت ردود المحاضرين بالتتابع حسب نوع الأسئلة الموجهة الى كل أستاذ و قاض محاضر .
فقرات التنسيق بين جميع المداخلات أشرف عليها الدكتور “محمد جراف” أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات الذي كان له شرف الجلوس بين دكاترة و قضاة تجمع بينهما وحدة الموضوع و التدريس و المستهلك في حقوقه التي يسهر على احترامها القانون .
