حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعتبر مشروع قانون الإطار 17 ـ 51 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحت العلمي إجهازا تاما على المدرسة العمومية
تدارست الكتابة الوطنية في اجتماعها ليوم 08 شتنبر 2018 بالرباط آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وتوقفت بالخصوص عند مشروع قانون الإطار 17 ـ 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي وتعلن للرأي العام ما يلي :
1- تعتبر بأن صياغة مشروع قانون الإطار بهذه السرعة الفائقة وفي ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة تنعكس نتائجها السلبية على الطبقات الشعبية المسحوقة، ما هو إلا حلقة أخرى لاغتيال المدرسة العمومية والإجهاز على الحق في التعليم ومجانيته كمكسب شعبي تاريخي ناضلت من أجله القوى الوطنية والأحزاب التقدمية والديمقراطية وعموم الشعب المغربي.
– 2 – تسجل بأن هذا المشروع يأتي في سياق المخططات المخزنية التي عرفها التعليم في بلادنا عبر سلسلة من الإصلاحات الوهمية والفاشلة منذ فجر الاستقلال إلى الآن، والتي ظلت تهدف إلى إرساء تعليم طبقي قوامه الإقصاء الممنهج لأبناء الطبقات الشعبية وتكريس الأمية والتخلف والانحراف والغش والاستلاب والتطرف والأمية الثقافية، وكذلك لضرب ما تبقى من المدرسة العمومية، خدمة لمخططات الطبقة السائدة وضدا على أبناء الطبقات المحرومة.
3- تسجل بأن المشروع الجديد ما هو إلا استنساخ لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ظل دون أجرأة عملية ولا علمية على أرض الواقع، وجاء ليضع إستراتيجية الإصلاح في متاهات متعددة يصعب معها تحديد المسؤوليات والوظائف بشكل مضبوط دون تحديد الجهات التي أوصلت التعليم إلى الإفلاس الحقيقي، بل يسعى إلى إضفاء الشرعية على المشاريع الفاشلة والتي كلفت الدولة والصناديق الأممية للتنمية الملايير من الدراهم .
4- تعتبر بأن إقرار المشروع برسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية هو إقرار صريح بضرب مجانية التعليم و حرمان الطبقات المحرومة من الولوج إلى المؤسسات العمومية، ينضاف إليها عبء مادي آخر على الأسر بجعل التعليم الأولي إلزاميا من أربع إلى ست سنوات.
5- تسجل على أنه وضدا على النضالات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون من أجل إدماجهم وإلغاء التوظيف بالعقدة، فإن المشروع الجديد جاء ليؤكد على آلية التعاقد التي تمس بمبدإ الاستقرار في الشغل وتنعكس على مردودية وجودة المنظومة التعليمية.
6- تسجل عدم الاعتبار الواضح للغة العربية رغم التنصيص في المشروع على أنها لغة أساسية للتدريس باعتبارها لغة رسمية بجانب الأمازيغية، حيث يهدف المشروع من خلال ما أسماه ” بالهندسة اللغوية” إلى العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وإرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة وإعمال بمبدإ التناوب اللغوي.
أمام هذا الوضع فإن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تهيب بكل قوى اليسار والقوى الحية الغيورة على مستقبل الوطن إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الذي يهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية، وإلى مواصلة النضال الجماهيري من أجل تعليم شعبي ديمقراطي عصري واضح المعالم والأهداف قادر على تمكين المتعلم من القدرة على الاكتشاف والتواصل والتحليل العلمي والتفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر وفي إطار إصلاحات شاملة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية للأوضاع المتدهورة ببلادنا.
الكتابة الوطنية
الرباط: 8 شتنبر 2018
