الجنرال “دوديفيزيون محمد حرمو”، دشن عهده على رأس جهاز الدرك الملكي بإجراء حملة تطهير واسعة بدأت تطيح بكبار مسؤولي الجهاز و الذين أظهرت التحقيقفات الجارية احتمال تورطهم في قضايا فساد .
فقد كانت اعترافات أحد بارونات المخدرات بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ، حيث أعطيت أوامر للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز من أجل استنطاق مجموعة من الضباط السامين و دركيين آخرين برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز ترابية و بحرية ، الذين أودعوا الثلاثاء الماضي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات ضواحي سلا.
هذا , و مكنت التحريات التي تمت مباشرتها بأمر من وكيل الملك من الوقوف على حقائق مثيرة ، خاصة فيما يتعلق بالثروات التي راكمها المسؤولون الموقوفون في ظرف وجيز ، وا لتي تم تسجيلها إما باسمهم أو أسماء زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم.
من جانبها ، قالت يومية “الصباح” أن التحقيقات أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن عددا من الموقوفين متورطين بالفعل في جرائم الارتشاء واستغلال النفوذ و إفشاء أسرار مهنية والمشاركة في تسهيل ونقل المخدرات .