دكالةميديا24أحمد مصباح
—————————
لطالما فضحت التقارير الدولية مدى الدعم اللوجستيكي المادي والبشري الذي يوفره النظام الجزائري لمخططات زعزعة الاستقرار في المغرب. وهو ما يتناقض باستمرار والموقف الجزائر الرسمي حول عدم التدخل في هذا النزاع المفتعل. دعم وصل حد تلاعب النظام الجزائري بواحد من المبادئ السيادية التي تحكم القانون والنظام الدوليين، وذلك بعد أن افتضح أمر منح جوازات سفر جزائرية سليمة، تحمل معطيات مزيفة لعدد من العناصر التخريبية التي يتم توجيهها لتنفيذ مخططات إجرامية داخل التراب المغربي، سيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي سياق انكشاف خيوط هذا الدعم الأعمى واللامسؤول، أفادت مؤخرا تقارير إعلامية وسياسية لجهات من داخل المخيمات نفسها، أن أجهزة النظام في الجارة الشرقية، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع عدد من قيادات الانفصاليين، تمحورت في الأساس حول سبل وقف نزيف الفشل المتتالي لمخططات زعزعة الاستقرار، والتي كانت من أبرز نتائجها اتخاذ قرار التراجع عن منح جوازات السفر الجزائرية للمخربين، من أجل تسهيل ولوجهم للتراب الوطني وتسهيل تنقلهم داخله أراضيه.
ويعود الفضل في هذا التراجع إلى توقيف المصالح الأمنية المغربية في عملية “نوعية” للمسمى صلاح الدين لبصير بعد ولوجه التراب المغربي بجواز سفر جزائري سليم، يحمل هوية مزيفة لمواطن جزائري مقيم مزداد بوهران، والذي تبين من خلال الأبحاث القضائية أنه مزداد بالداخلة، ومبحوث عنه من أجل ارتكاب أفعال إجرامية. إذ تمكن من الحصول على جواز السفر الجزائري، بعد خضوعه لتكوين عسكري بمخيمات تندوف، فور فراره من المغرب، وذلك في أفق العودة إلى المغرب، وتنفيذ أجندات تخريبية. هذه العملية كشفت مرة أخرى وجها من أوجه التورط المباشر للنظام الجزائري، في جعل أراضيه قاعدة تنطلق منها الأنشطة الماسة بالأمن والاستقرار بالمغرب، في سلوك أقرب إلى أسلوب المنظمات الإجرامية منه، إلى الأعراف التي تحكم علاقات حسن الجوار، واحترام السيادة القائمة بين الدول.
ومباشرة بعد تفجر معطيات هذه الفضيحة، لم يكن أمام كبار منظري الحقد القادم من الشرق إلا نهج سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال الامتناع عن منح جوازات السفر الجزائرية للشباب المنحدرين من مخيمات تندوف، لكن مع الاحتفاظ بهامش من الاستثناء لفائدة الأشخاص الذين يتجاوز تأثيرهم داخل المخيمات قدرة النظام الجزائري نفسه. ومن بين هؤلاء نخص بالذكر أولئك الذين يشكلون حجر أساس أجندات التشويش على المغرب، واستهداف وحدته الترابية.
أن تدعم الجزائر مرتزقة البوليساريو بالمال والسلاح والدعم السياسي، فذلك أمر ليس بغريب على نظام عملته الإفلاس، وشعاره تصدير الأزمات والفساد الداخلي نحو الخارج. أما أن يصل الاستهتار إلى حد منح جوازات سفر رسمية لمواطنين أجانب، مبحوث عنهم من قبل السلطات القضائية لبلدانهم، من أجل تجنيبهم التوقيف، وتسهيل أنشطتهم الإجرامية، فهنا يكون الأمر قد وصل إلى حد التلاعب بأمن المنطقة واستقرارها، لأن تزويد المجرمين والإرهابيين بجوازات سفر سليمة، من شأنه تشجيع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتعزيز قدرات الإرهابيين على تجاوز الحدود الداخلية للدول. ولكن تبقى يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، والتكامل بين مختلف تشكيلاتها صمام الأمان والضمانة الراسخة في وجه التخبط والعشوائية التي تغرق فيهما مخططات استهداف المغرب.
