اعقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالجديدة – سيدي بنور مؤتمره الإقليمي السادس يومي 30 يونيو و01 يوليوز 2018 تحت شعار”نضال ديمقراطي وحدوي مستمر من اجل بديل تنموي حقيقي”، وبعد تسجيله لنجاح الجلسة الافتتاحية التي عرفت حضورا مميزا كميا ونوعيا بحضور ممثلين عن الهيئات الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وقف المؤتمرات والمؤتمرون على أهم مستجدات الوضع الدولي، والإقليمي، والوطني، خاصة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وعلى رأسها أوضاع الإقليمين، حيث سجل المؤتمر:
على الصعيد الدولي :
مازالت الإمبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية وربيبتها الصهيونية مستمرة في هجومها على شعوب العالم، متمادية في إشعال فتيل الحروب والنزعات العرقية والطائفية بذرائع واهية من قبيل محاربة الارهاب، وما تعرفه المنطقة العربية من تدمير وخراب لدليل على ذلك ” سوريا – اليمن – ليبيا – فلسطين المحتلة ”، في ظل تصاعد دور الرجعيات العربية والقوى الصهيوتكفيرية في تنفيذ مخططاتها التخريبية والتدميرية ضد شعوب المنطقة بهدف نهب خيراتها، ووأد كل محاولة للتحرر والانعتاق.
وبوجه مكشوف عملت بعض الانظمة العربية الرجعية بخلق تحالف مع الصهيونية، برعاية أمريكية بتنفيذ مخطط يهدف إلى تفكيك السيادة وزعزعة الاستقرار لبعض الدول العربية من خلال تمويلها وتشجيعها لقوى التطرف الديني والعرقي، والأخطر من ذلك ترويجها ما بات يعرف (بصفقة القرن)، والمساهمة فيها، بهدف الإجهاز على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه كل أرضه، وبناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
على الصعيد الوطني :
سجل المؤتمر الاقليمي السادس خطورة الازمة في بعدها السياسي، الحقوقي، الاقتصادي والاجتماعي :
فعلى المستوى الحقوقي سجل المؤتمر التراجع الخطير والردة الحقوقية من خلال المحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية والتضييق والمنع ( الأحكام الجائرة في صفوف نشطاء حراك الريف – الاعتقالات في صفوف ساكنة جرادة – تنغير – التضييق والمنع في صفوف بعض الجمعيات – النقابات – الاحزاب – الصحافة).
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فتتجلى خطورة هذه الأزمة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال الزيادات المهولة في الاسعار وتجميد الأجور، حيث أشاد المؤتمر بالمقاطعة الواعية للشعب المغربي لبعض المنتوجات الغذائية والاستهلاكية بسبب ارتفاع اسعارها وتدني جودتها، بالإضافة إلى تدني الخدمات والمرافق العمومية من تشغيل – تعليم – صحة – بنيات تحتية، انتشار البطالة وغياب فرض الشغل خصوصا في أوساط حاملي الشواهد العليا، والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي كضرب صندوق التقاعد والتوظيف بالتعاقد…
كل هذا نتيجة طبيعية للاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية للطبقة الحاكمة الخاصعة لتوصيات المؤسسات المالية الدولية ، كما أنه تجسيد لطبيعة النظام السياسي و الاقتصادي المبني على الزبونية و اقتصاد الريع ونهب المال العام وغياب الديمقراطية الحقيقية في بعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستفحال الفساد والاستبداد مما يفند كل الشعارات الرنانة المحمولة من طرف النظام المخزني (الانتقال الديمقراطي، العهد الجديد، دولة الحق والقانون…).
على الصعيد المحلي :
وقف المؤتمر على حالة المشهد السياسي والحزبي بالإقليمين والمتجسدة بهيمنة الأعيان من فئة الإقطاع من فلاحين وتجار كبار ومنعشين عقاريين وذوي الشركات الإنتاجية بالمنطقة، على المؤسسات المنتخبة بتواطؤ مكشوف مع بعض المسؤولين المحليين والإقليميين، وهو ما سيزيد من انغلاق الدائرة السياسية وممارستها وسيزيد في احتقان سياسي آخر ينضاف إلى واقع المسلسل الانتخابي المعروف بهيمنة أعيان المخزن على الحياة السياسية بالإقليمين، كما سيزيد من العزوف على الانتخابات مرة أخرى، حيث وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة سواء الجماعية 2015 او البرلمانية 2016 ببعض المناطق خاصة الحضرية منها إلى نسبة لم تتجاوز 15 %.
ورغم ما تزخر به منطقة دكالة من ثروات فلاحية – بحرية – اقتصادية – صناعية بشرية وسياحية ، ومن خلال تشريح للوضع المحلي استنادا على المعطيات والإحصائيات المتوفرة والتتبع اليومي للوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، فإن السياسات المنتهجة من طرف المسؤولين المحليين والفاعلين السياسيين ، تؤكد بوجود واقع اجتماعي واقتصادي مختل وغير سليم، مبني على الفساد والنهب واستغلال النفوذ والتوزيع الغير المتكافئ للثروة، وهو ما لا يخدم مصلحة ساكنة المنطقة في حياة آمنة وعيش كريم، ويتجلى ذلك في ما يلي:
الحيف الممارس على الفلاح الصغير مقارنة مع الفلاح الكبير من حيث الدعم ” مخطط المغرب الاخضر ، جمعية منتجي الشمندر”، التمييز في عملية تسويق المنتوجات الفلاحية – انسحاب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي من مهمته في الإرشاد والتأطير، تخريب الفرشة المائية بمنطقة اشتوكة وساحل ازمور بسبب نهب مياها والإفراط في استغلالها من طرف الشركات الفلاحية الكبرى المتواجدة بالمنطقة، عدم استصلاح الأراضي البورية الشاسعة التابعة للجماعات السلالية، بل يتم اغتصاب هذه الاراضي من طرف ذوي المال والنفوذ والسطو عليها دون مراعاة لذوي الحقوق.
التراجع الخطير للثروة السمكية بساحل دكالة الممتد من بئر الجدير إلى الوليدية بسبب التلوث الصناعي، والاستغلال العشوائي لجرف الرمال ، والتدبير الفاشل للإدارات الوصية على قطاع الصيد البحري.
تردي الوضع البيئي من خلال مخلفات الإنتاج الصناعي سواء بمنطقة الجرف الاصفر، أو الحي الصناعي بمدينة الجديدة، بسبب عدم احترام كناش التحملات وغياب المراقبة والتواطؤ.
هشاشة البنيات التحتية
