اجتمع قطاعان من القطاعات الهامة بالجديدة في النسخة “14” للأيام الطبية التي تشرف على تهييئها و تحضيرها كل سنة على شكل تقليد علمي جمعية أطباء القطاع العام لدكالة التي ترأسها الدكتورة “بكار حنان” المشتغلة كطبيبة بالمستشفى الاقليمي للجديدة و معها طاقم طبي منخرط في ذات الجمعية التي كثف طاقمها مجهوداته لانجاح النسخة “14”التي نشط فقراتها الدكتورة “ربيعة أبو المعز”, هذه النسخة التي التقى فيها الجسم الطبي التابع للقطاع العام بالجديدة و الجسم القضائي بالجديدة في سابقة كانت نتائجها في مستوى الأهداف التي توخاها كل طرف .
كما كان , هذا اللقاء فرصة و مناسبة ارتأى منه المشاركون في تنشيط فقراته بعروض علمية طبية و صيدلية و قانونية قيمة مع بسط جميع الاكراهات التي يشتغل فيها كل طرف بعدما كانت صعوبات تعترض الجانبان في تطبيق ما تلزمه ضغوطات العمل و تباعد تكييف نتائج الأخطار التي يمكنها أن تواجه الطرفين في ظل بروز نتائج سلبية تعترض الأطباء و هم يزاولون مهامهم التي أدوا في شأنها قسم أبوقراط و مستجدات الترسانة القانونية التي تتطور وفق تغيرات المجتمعات .
هذا , و وفق منظور توافقي في النقاش بعد تقديم عروض في ذات اللقاء العلمي الذي احتضنته احدى قاعات فندق “ايبيس”بالجديدة و الذي حضره في الجلسة المسائية كل من المندوب الاقليمي لوزارة الصحة العمومية و عدد من وكلاء الملك من الجديدة و خارجها و محامين على رأسهم النقيب السيد “مكار مصطفى” و أطباء القطاع العام و الخاص و مدعويين , بعدما تم في الحصة الصباحية تقديم عروض علمية ذات طابع تخصصي في مجالات شتى تهم الطب و الصيدلة أطرها أساتذة أطباء و خبراء باشراك من يهمهم أمر اليوم العلمي من أطباء .
الندوة المسائية التي غلب عليها الطابع القانوني بندوة “المسؤولية المدنية للطبيب”التي تناولت عروضا أطرها “البروفيسور “أحمد بلحوس” رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي و الأستاذ “حسن هاروش” عضو بمجلس هيأة المحامين بالدار , الأستاذة سناء راكيع قاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة , الأستاذ نور الدين الأودي قاضي بابتدائية الجديدة و حضوره كان ممثلا للودادية الحسنية للقضاة , الأستاذة عزيزة بستاني قاضية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و الأستاذ “البوري” نائب الوكيل العام باستئنافية الجديدة .
الندوة العلمية حسب بعض المتدخلين في عروضها اعتبروا مهنة الطب مهنة نبيلة , تتميز عن غيرها من المهن الأخرى بارتباطها بجسم الانسان و حياته و هذا ما يجعل ممتهنها يتمتع بهالة من الاجلال , اذ أن المريض المثقل بالمرض و مضاعفاته و آلامه ينظر الى الطبيب الذي يخلصه منها أو على الأقل التخفيف من حدتها نظرة اكبار و اجلال .
و لعل نظرة المجتمع تلك التي جعلت الرأي العام أولا , ثم الفقه و القضاء و القانون بعد ذلك يختلف حول مسؤولية الطبيب عن أخطائه , ما بين مناد بضرورة اعفائه كلية من المسؤولية , و قائل بوجوب مساءلته عن أخطائه مطلقا , أو عن الجسيم منها على الأقل و في نهاية المطاف استقر المفكر القانوني على ضرورة مساءلته عن أخطائه التي يرتكبها بمناسبة ممارسته لمهنته .
و على هذا الأساس يمكن مساءلة الطبيب عن أخطائه تأديبيا مدنيا و جنائيا مرفقيا .كما تطرق المتدخلون بأن الطبيب يساءل في المسؤولية المدنية التي ارتكب فيها خطا ألحق ضررا بالمريض و يلزم باداء تعويض يجبر الضرر .و في ذات اليوم العلمي ارتأى الجسمان أن أمكانية تكامل العمل المشترك متوفرة لضمان استقرار نفسي لذى الاطباء للاشتغال بكل أريحية و صحة المواطن المريض فوق كل اعتبار و المزايدات على الأطباء من بعض الجاهلين لفن الجراحة و التطبيب و الاختصاص هي التي تتزعم التشويش و احداث البلبلة للتأثير على القضاء لاتخاذ المتعين في حق بعض الأطباء الذين يسقطون أحيانا في بعض الأخطاء الخارجة عن الارادة الا في حالة من يحترف الاجهاض السري و بوازع الاغتناء السريع في هذه الحالة لا يمكن التساهل الا من تبتث عدم مسؤوليته التقصيرية و تكون له سمعة طيبة في الوسط الطبي , هذه الدفوعات التي شارك في الاستفاضة و الاطالة في شرحها القضاة و البروفيسور “بلحوس أحمد “و المحامي “حسن هاروش” من البيضاء و الأطباء أنفسهم الذين كانت لهم دفوعات معقولة مثال:سيدة تعرضت لنزيف في الرحم حملت على اثره الى المستشفى لتوقيفه من طرف المعالج الذي اصطدم باستحالة ذلك الا اذا قام باستئصال الرحم و في استعجال دون اخبار الزوج أو الأقارب المرافقين لها مما يعتبره الأهل و الأقارب تطاولا على ازالة عضو دون موافقة مما يترثب عنه متابعات قضائية قد تطول لسنوات مما جعل الأطباء يتراجعون عن الاستئصال في انتظار رد من النيابة العامة التي يتم اشعارها بالحالة التي تتطلب كذلك السرعة في التدخل و الرد و الا تحدث الكارثة لا قدر الله مما يجعل الطبيب بين نارين عدم انقاذ مريضة بعد استئصال دون موافقة . أمام هذه الحالة توصل الأطباء بطمأنة في الموضوع لأن في ذلك انقاذ لحياة مريضة و لا تخوف من متابعة لها ضمانات علمية .
و لتعزيز ما تناوله الأساتذة تقوم الجريدة بتقديم تعريف الأستاذ “عبد الحميد الشواربي” الخطا بأنه:“انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي و المألوف للشخص العادي مع ادراكه لهذا الانحراف و ما يقتضيه من يقضة و تبصر الى درجة يهمل معها الاهتمام بمريضه”
و في نهاية تقديم العروض و المداخلات و المرافعات لأنها بالفعل كانت جلسة قانونية في الحصة المسائية فتح باب المناقشة من كلا الجانبين لتوضيح ما بقي بعيدا عن الفهم و من بين المتدخلين من جانب القضاة الأستاذة نبيلة غازي قاضية من ابتدائية الجديدة لتضيف بعض الشروحات الى متتبعي الندوة العلمية , الدكتور ذو الرشاد أخصائي في طب الأطفال , الدكتور الزبيدي طبيب متخصص في طب النساء و التوليد الذي أثار مجموعة من الصعوبات التي تعترض الأطباء و هو من بينهم لينتزع طمأنة في الموضوع وفق ردود رجال القضاء من حيث الأدلة و الاثباثاث في بعض الملفات المعروضة أمامهم , الطبيب كسمي المتخصص كذلك في طب النساء و التوليد كان من بين المتدخلين ثم بعض الأساتذة المحامون من هيئة الجديدة كانت مداخلاتهم في اتجاه تليين بعض الاكراهات القانونية لاعطاء الطبيب فرصة للاشتغال في جو عادي دون تخوفات و متابعات الا من قصر في مهمته و له سوابق في ذلك .
و في الأخير تم ضرب موعد للنسخة 15 في السنة القادمة مع أخذ صور تذكارية لللقاء الذي جمع بين الأطباء في اطار جمعية أطباء القطاع العام بدكالة و زملائهم القضاة مع تقديم هدايا لبعض الأطر الطبية و القضائية اعترافا بما قدموه من خدمات جليلة للمجتمع .
