آفاق السلطة القضائية بالمغرب موضوع ندوة

اليوم الجمعة 27-2-2015 انطلقت بالرباط أشغال ندوة وطنية حول موضوع آفاق السلطة القضائية بالمغرب وإشكالية الاستقلال بمشاركة سياسيين و حقوقيين وأكاديميين و قضاة من مختلف الرتب.

اللقاء المنظم جاء بمبادرة من المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات و الودادية الحسنية في سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

وأوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي في تصريح لبعض وسائل الاعلام ، أن هذا اللقاء يدخل في إطار تنزيل قوانين تخدم استقلال السلطة القضائية لاسيما وأن دستور 2011 ، ارتقى بالقضاء من هيئة إلى سلطة قضائية مستقلة مبرزا أن تنزيل هذه القوانين سواء على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، والتنظيم القضائي، وصيانة القوانين ينبغي أن يكون تنزيلا حقيقيا خدمة لاستقلال السلطة القضائية حتى تساير الدستور الحالي.

من جهته، أشار رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات السيد محمد الخضراوي، إلى أن تنظيم هذا اللقاء الذي يتزامن مع عرض مشروع قانون السلطة القضائية على نواب الأمة، يدفع بالمهنيين والحقوقيين إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول مدى ملاءمة هذا القانون مع روح الدستور الجديد للمملكة المغربية، ومدى استجابته لمتطلبات المغرب الجديد، ولانتظارات المواطنين، وهل سيكرس فعلا سلطة قضائية مستقلة حقيقية تضمن الحقوق والحريات.

كما يناقش المشاركون في هذااللقاء المتكون من محاور ثلاثة رئيسية مواضيعها محورية تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإشكالية الاستقلال ، والسلطة القضائية بالمغرب والتحديات الحقوقية ، وأي مستقبل مهني للقضاة بالمغرب .

الورقة التقديمية للندوة اوضحت بأن المشروع الإصلاحي للعدالة الذي عرف على امتداد السنوات الأخيرة تراكمات حقوقية ومعرفية وعملية مهمة، يدخل الآن مرحلة حاسمة ينتظرها الجميع بكثير من الترقب والأمل و الانتظارية، وهي مرحلة الأجرأة والتنزيل من خلال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مسودة عدد من القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي أو المسطرتين المدنية والجنائية.